قضية بوعشرين: حقوق الضحايا أولا ولا قضاء فوق قضاء المغرب

ينتظر أن تشرع الغرفة الجنائية الإستئنافية بالدار البيضاء، الثلاثاء 9 أبريل الجاري، في فتح ملف توفيق بوعشرين، المدان إبتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا في قضية وجهت له فيها تهم” الإغتصاب والاتجار في البشر والتحرش الجنسي. .”.
وكان مراقبون ومهتمون سجلوا أن الحكم الابتدائي جاء مخففا بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى بوعشرين. وسجلوا، أيضا، أن النيابة العامة لم تدرج في متابعتها كل الفصول المتعلقة بجرائم الإتجار في البشر، والتي ينص أحد فصولها على عقوبة 30 سجنا نافذا، وهذا ما اتاره محامو الضحايا في ندوة ندوة صحافية عقدوها بعد صدور الإبتدائي، أعلنوا خلالها أنهم سيطالبون خلال المرحلة الإستئنافية بإعادة تكييف المتابعة وإدراج كل الفصول الخاصة بقانون الإتجار في البشر.
وأكدت هيئة دفاع الضحايا أن المحكمة كانت “رحيمة” بالمتهم، مشيرة إلى أنها ستعمل في المرحلة الاستئنافية بشعار “حقوق الضحايا أولا”، وستطالب برفع التعويضات المدنية، رغم أن ذلك لن يعوض الضرر البليغ الذي لحق بنفسيات الضحايا.
في المقابل أصر دفاع بوعشرين وزوجته و”حواريوهم” في الداخل والخارج، كل بحسب مصلحته ودوافعه، بعد صدور الحكم الإبتدائي على مهاجمة القضاء وتبخيس هيبته ومكانته الدستورية والمعنوية والواقعية، وبادرت زوجة بوعشرين إلى برمجة سفرية إلى لندن وبعدها إلى واشنطن، أياما قبل حلول الثلاثاء المقبل موعد انطلاق المرحلة الاستئنافية لقضية زوجها.
زوجة بوعشرين، وكما أفاد موقع “برلمان.كوم”، تريد معاودة لقاء المحامي البريطاني “رودي ديكسون”، والمحامية “راشيل لندن”.
والواضح أن السيدة أسماء الموساوي (زوجة بوعشرين) مصرة على صرف المبالغ المالية الباهظة لشراء الدعم الخارجي من بوابة محامين أجانب، أملا في الضغط على القضاء المغربي، بالترويج للقضية على أنها قضية سياسية وأن زوجها اعتقل بصفته “صحافيا مزعجا للسلطات. .”. والحقيقة المؤكدة أن هذه القضية لا تخرج عن إطار كونها قضية أعراض، قضية ضحايا تعرضن لكل أشكال الإستغلال الجنسي والإغتصاب والاتجار في أجسادهن ونفسياتهن.
لا قضاء فوق قضاء المغرب، هذه حقيقة راسخة، وجب على أعضاء هيئة دفاع بوعشرين وزوجته وحتى محاموها الذين يتقاضون اتعابهم بالعملة الصعبة، استيعابها ووضعها صوب أعينهم، فالقضاء المغربي سلطة مستقلة، ولن تعير أي اهتمام لا لتقرير “مجموعة العمل ضد الإعتقال التعسفي”، الأحادي الجانب، ولا لتخريجات المحامي البريطاني “رودي ديكسون”، الذي يتقاضى أموالا طائلة في هذه القضية.
كما أن القضاء المغربي لن يعير أي اهتمام لشطحات منظمة “هيومن رايتس ووتش" في هذه القضية بالذات، خاصة أنها تعتمد على تقارير عضوها المغربي اللجوج الحقود الحسود.
لا محامو أمريكا ولا محامو بريطانيا أو فرنسا أو غيرهم، سيؤثرون على القضاء الذي يشتغل وفق قوانين واضحة، ووفق قناعته التي تروم الإنصاف والحفاظ على حقوق المتهم والضحايا.
كان على زوجة بوعشرين “وحواريوه” في الداخل، أن يحثوا أعضاء هيئة دفاع بوعشرين على المقارعة القانونية الصرفة في هذه القضية، عوض التمسك بشعار “ولو طارت معزة”، في مواقفهم وتحركاتهم وردود أفعالهم، وصرف أموال باهظة في سياق هذا الشعار، إلى درجة تثير الدهشة والشبهة.
ويبقى الشعار الأكثر صلابة هو “حقوق الضحايا اولا ولا قضاء فوق قضاء المغرب”.