جطو: لانستهدف أي جهة وقريبا سنصدر هذا التقرير

نفى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، عن تقارير المجلس "شبهة" الاستهداف. وأكد أنها "غير موجهة ضد مؤسسات بعينها". وشدد على أن المجلس " يشتغلُ باستقلالية تامة ويحرص على المصلحة العليا للبلاد".
مناسبة هذا الكلام، جاء في معرض تقديم ادريس جطو للميزانية القطاعية المخصصة لمحاكم الأموال برسم مشروع قانون المالية 2020.
وأوضح جطو، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الخميس31أكتوبر 2019، أن 50في المائة من التقرير السنوي الأخير، الذي أصدره المجلس ويهم سنة 2018، والذي أثار تحديدا الكثير من الجدل بشأن تبئيره على اختلالات قطاعات ومؤسسات عمومية بعينها، (50في المائة من التقرير ) تم تخصيصها لتقديم ردود المؤسسات المعنية.
وزاد جطو موضحا : "جل القطاعات،التي خضعت للافتحاص أجوبتها متضمنة في التقرير إلا جهازا واحدا لم يرسل جوابه حول التقرير النهائي واكتفى بالرد على التقرير الأولي". ويتعلق الأمربالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،التي احتجت على مضامين التقرير،التي تخصها وأصدرت ردا بشأنها.
وأضاف جطو مؤكدا أن " القطاعات تتفاعل مع توصيات المجلس بدرجات متفاوتة تتراوح ما بين نسبة 70 إلى 100 في المائة، لكن هناك من لا يقوم بذلك لأسباب ما".
وباستمرار، تثير تقارير المجلس الأعلى للحسابات النقاش بشأن مآلها وجدواها طالما أنه لا تستتبعها أو تترتب عنها إجراءاتزجرية. وفي هذا السياق، قال جطو إن المجلس مقبل في غضون بضعة أسابيع على إصدار تقرير، وصفه بالأول من نوعه، مخصص تحديدا لمآل تنفيذ الوزراء والمسؤولين العموميين للتوصيات الصادرة عن المجلس.
وكشف جطو أن التقرير يرصد حوالي 20 قطاعاً عمومياً بخصوص مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقارير سابقة.
وأما في ما يتصل بالغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020، فيبلغ حوالي 478 مليون درهم؛ منها 55 مليون كاعتمادات للالتزام لسنة 2021 وما يليها، وفق العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ومن المقرر أن تبلغ نفقات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم سنة 2020، حوالي 320 مليون درهم، أي 75.65 في المائة من اعتمادات الأداء. وتشمل هاته النفقات المرتبات والأجور والتعويضات (285 مليون درهم)، إضافة إلى مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد (35 مليون درهم).
وخصّص المجلس لمصاريف المعدات والنفقات المختلفة مجموع اعتمادات تبلغ 48 مليون درهم. كما رصد المجلس لاعتمادات الاستثمار 55 مليون درهم.