هذا ماقضت به استئنافية مكناس في حق أستاذة متزوجة من رجلين

طوت استئنافية مكناس، ملف الأستاذة الثلاثينية الأم لطفل واحد المتزوجة برجلين، والتي سبق وأن أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، وبأدائها تعويضا محددا في مبلغ 100 ألف درهم، لفائدة المطالب بالحق المدني زوجها الأول وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي.
وقضت الهيئة القضائية، بتخفيض الحكم المستأنف إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وبأدائها تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني بتحديده في مبلغ 50 ألف درهم ، بعد متابعتها من أجل " التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة ، وتزويروثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها ، والخينة الزوجية وخينة الأمانة ".
وتعود تفاصيل القضية إلى فاتح يناير 2109 حين مغادرة الزوج الاول السجن بعد إنهائه مدة العقوبة الحبسية، المدان بها من أجل الاتجار في المخدرات، واكتشافه أن زوجته مرتبطة بعقد زواج من رجل آخر وهي لاتزال بعصمته.
كما علم أن زوجته قد تقدمت بتاريخ 12/ 12/ 5018 بدعوى طلاق الشقاق وهو لايزال وقتها بالسجن دون أن يكون على علم بذلك ، الأمر الذي جعله يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة يتهم فيها زوجته بإبرامها عقد زواج بشخص آخر وهي لاتزال بعصمته .
وقام الزوج بتوثيق قضية إبرام زوجته عقد زواج برجل آخر في شريط " فيديو" تم نشره على نطاق واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مدعيا أن الوثائق المعتمدة في توثيق عقد الزواج مع الزوج الثاني مسلمة من ملحقة إدارية بحي البساتين بمكناس الذي تنحدر منه الزوجة موضوع الشكاية.
وهو ما جعل النيابة العامة بابتدائية مكناس تدخل على الخط بإصدارها تعليمات إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإجراء أبحاث وتحريات عما تضمنه شريط الفيديو من معطيات.
وانتهى الأمر باعتقال الأستاذة من مقر عملها بالرباط بأمر من وكيل الملك الذي أحيلت عليه الأستاذة وقرربعد استنطاقها متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها بسجن تولال2 الذي لاتزال به بعد تأيد الحكم الصادر في حقها بتخفيضه .