انطلاق أول محاكمة علنية لرموز نظام بوتفليقة..

تنطلق اليوم الإثنين، محاكمة مجموعة من رموز النظام الجزائري السابق، من بينهم رؤساء وزراء ورجال أعمال، الذي سقط بعد احتجاجات شعبية دفعت بالرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته.
وقال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أمس الأحد، إن المحاكمة العلنية التي ستجرى الإثنين لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، لن تبث على الهواء.
وكان زغماتي يتحدث للصحفيين على هامش تنصيب فيصل بوربالة مديراً جديداً للسجون بالعاصمة خلفاً لمختار فليون.
وتنطلق صبيحة الإثنين بمحكمة سيدي محمد بوسط العاصمة أولى المحاكمات في قضايا فساد لرجال أعمال ومسؤولين كبار في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وتخص ملف تركيب (تجميع) علامات دولية للسيارات.
المحاكمة تخص كلاً من رئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحي إلى جانب وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال فتحوا مصانع لتجميع السيارات.
وحسب وزير العدل «لن تكون تغطية تلفزيونية مباشرة للمحاكمة».
ولم يوضح زغماتي أسباب عدم نقل المحاكمة على الهواء، إلا أنه استدرك بقوله «لكن جلسة المحاكمة مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام (..)، مضيفاً «كل الإجراءات الأمنية وغيرها اتخذت لهذا الغرض».
ووجهت لكل الموقوفين في هذه القضية تهم «إساءة استغلال الوظيفة» و»الثراء غير المشروع» و»تبديد المال العام»، و»منح امتيازات غير مستحقة».
ومطلع 2018 منعت السلطات الجزائرية استيراد السيارات من الخارج بصفة نهائية، وشرعت في منح تراخيص لرجال أعمال من أجل إقامة مصانع لتجميع السيارات.