صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1020 بتتميم المرسوم، رقم 2.02.382 الصادر في 6 من جمادى الأولى 1423 (17يوليوز2002)، بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والخطب الملكية السامية الداعية إلى إيلاء اهتمام خاص لرعاية الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية حقوقهم والنهوض بها، لاسيما الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2008 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في "اليوم الوطني حول التعليم الأولي المنظم بالصخيرات في 18 يوليوز 2018" الداعية إلى الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عملا بمبدأ التمييز الإيجابي. كما يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وخاصة المادة 4 منه المتعلقة بتأمين الحق في الولوج إلى التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تنص على وضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مختلف مكونات المنظومة. ويهدف مشروع المرسوم إلى الارتقاء بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وذلك من خلال إضافة اختصاصات جديدة لمديرية المناهج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.382 سالف الذكر ولا سيما الإشراف على إعداد وتتبع تنفيذ برامج التربية الدامجة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.
