من المخرجات الأساسية لمصادقة المملكة المغربية والتزامها ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1993، ظهور مقاربة جديدة في التعامل مع حق الأطفال عموما في التربية، ومع حقوق الطفل في وضعية إعاقة بشكل خاص. ومنذ ذلك الحين تعززت هذه المقاربة باستنادها إلى توجيهات ملكية وردت على التوالي في خطب ورسائل ملكية سامية أولت عناية خاصة لرعاية الأشخاص في وضعية إعاقة ولحماية حقوقهم والنهوض بها. كما تعززت، عقب ذلك بمحطتين أساسيتين، هما مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، وانخراطه في تفعيل هذا الحق على كل المستوى التعليمي، وتأكيد الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرياتهم. وقد كان هذا السياق العام بمثابة الأرضية التي تبلورت من خلالها المحددات العامة للسياسة التربوية المندمجة التي تم اعتمادها في هذا الباب، تمثلت، في مستوى أول، في الرافعة الرابعة من الرؤية الاستراتيجية 2015 2030، التي جعلت تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، رهانا يقع في صميم تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية وربطت كسب هذا الرهان بقيام الدولة، ولاسيما السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، بواجبها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، في ضمان الحق في التعليم والتكوين الجيدين ضمن مختلف مكونات المدرسة. كما تمثلت، من جانب آخر، في صدور القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ألزم الدولة، في المادة 25 منه، بالعمل على تعبئة جميع الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من حق التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم، كما حدد لها (الدولة)، أمد ثلاث سنوات لوضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ضمن مختلف مكونات المنظومة يقوم على تعزيز وإرساء تكوينات مهنية وجامعية متخصصة في مجال تربية هؤلاء الأشخاص وتكوينهم. وإذا كانت التجربة التي راكمتها المنظومة التربوية في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عرفت محطات تأسيسية انطلقت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي بإحداث أقسام للإدماج المدرسي داخل فضاءات المؤسسات التعليمية تم الانتقال منها، في مرحلة موالية، إلى تجربة أخرى هي تجربة أقسام التربية الدامجة فإن محطة إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال المعاقين في 26 يونيو 2019، تشكل مرحلة متقدمة لتجاوز نواقص وسلبيات التجربة السابقة، مع الاحتفاظ بمكتسباتها، والانطلاق في مشروع طموح قائم على مفهوم المدرسة الدامجة التي تتبنى مقاربة تربوية دامجة منصفة وناجعة تضمن لهاته الفئة من الأطفال حقهم في التمدرس مع نظرائهم العاديين في إطار من التفاعل الدينامي والمستمر يذكي قدرات الطفل في وضعية إعاقة ويشحذ اهتماماته ومبادراته الشخصية. ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج، بادرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ جملة من التدابير المتكاملة الهادفة إلى تحقيق بعدين أساسيين: أولا، البعد الكمي، ويقوم على تمكين جميع الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، من التمدرس في المدى المتوسط، مع ما يقتضيه ذلك من توفير للفضاءات والبنيات التحتية الملائمة، وتكوين للأطر المكلفة بالتدريس، وتزويد للمؤسسات التعليمية بالولوجيات وتوفير للعتاد والوسائل والمعينات الموجهة لتدريس هاته الفئة. ثانيا، البعد الكيفي، ويخص إعداد هندسة خاصة للتعلمات، مع ما تستلزمه هذه الأخيرة من مناهج وبرامج ومضامين مكيفة مرصودة للتدريس حسب خصوصية ومتطلبات كل إعاقة، فضلا على تكييف الأنظمة الخاصة بالتقويم والمراقبة والامتحانات وظروف إجرائها. أما على مستوى تدبير هذا المجال وحكامته، فقد بادرت الوزارة إلى إحداث بنيات إدارية على مستوى كل أكاديمية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أحدثت مصالح إدارية أسندت إليها مهام السهر على إنجاح البرنامج الوطني للتربية الدامجة. وتجدر الإشارة إلى أن المجهودات المبذولة في هذا المجال، أسفرت عن حصيلة مشجعة وإيجابية بالنسبة للموسم الأول لتنزيل هذا البرنامج 2018 2019، حيث وصل عدد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ولجوا هاته الأقسام الدامجة إلى 8000 تلميذة وتلميذا فيما ولج حوالي 80.000، تلميذة وتلميذا الأقسام العادية. وتم تغطية حوالي 10% من مؤسسات التعليم الابتدائي بقاعات الموارد للتأهيل والدعم، كما تم إعداد إطار منهاجي لأقسام التربية الدامجة وتكييف آليات التوجيه والمناهج الدراسية ونظام التقويم والامتحانات، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم ممارسة أنشطة الحياة المدرسية والتربية البدنية والصحة المدرسية، وتقوية كفايات وقدرات المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات. هذا على مستوى الحصيلة أما على مستوى برنامج العمل المسطر برسم الموسم الحالي 2019 2020، فتسعى الوزارة إلى إدماج 100.000 تلميذة وتلميذا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام العادية، وتغطية 20% إضافية من مؤسسات التعليم الابتدائي بقاعات الموارد للتأهيل والدعم بالأقسام الدامجة، كما تسعى إلى تقوية الإطار القانوني لدمج الأطفال في وضعية إعاقة، ومواصلة تطوير النموذج البيداغوجي للتربية الدامجة، وتطوير الشراكات الداعمة لهذا المجال، وتوعية وتحسيس المتدخلين بأهمية التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة.
