الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون يشكل حكومته الأولى

الجزائر , 2-1-2020 - عي ن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الخميس، بعد أسبوعين تماما على تول يه مهامه، أعضاء حكومته الأولى التي ضم ت 39 عضوا برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.
وتلا المتحدث باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء أسماء أعضاء الحكومة، في سابقة في تاريخ هذا البلد حيث كان الإعلان عن التشكيلات الحكومية يتم عبر بيانات رسمية.
وتتأل ف الحكومة الجديدة 39 عضوا ، من بينهم سبعة وزراء منتدبين وأربعة كت اب دولة، بينما تمث لت المرأة الجزائرية بخمس وزيرات.
وأكثر من ثلث الوزراء (11 من 28 وزيرا ) سبق لهم وأن تول وا حقائب وزارية في واحدة أو أكثر من حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه الذي حكم البلاد طوال 20 عاما قبل أن يجبر على الاستقالة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
ويخشى أن تثير هذه التشكيلة الحكومية حفيظة الحراك المطالب منذ ولادته في 22 شباط/فبراير بتفكيك النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلالها في 1962 وبناء "جمهورية جديدة".
والرئيس تبون (74 عاما ) كان بنفسه ولفترة طويلة وزيرا في عدد من حكومات بوتفليقة الذي عي نه في أيار/مايو 2017 رئيسا للوزراء قبل أن يقيله بعد أقل من ثلاثة أشهر.
كذلك فإن عددا من أعضاء الحكومة الجديدة احتفظوا بالحقائب الوزارية التي كانوا يتولونها في حكومة نور الدين بدوي الذي عي نه بوتفليقة وزيرا أول في 31 آذار/مارس قبل يومين من استقالته.
ومن هؤلاء الوزراء صبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي احتفظ بحقيبته شأنه في ذلك شأن وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير الطاقة محمد عرقاب.
كما احتفظ بحقيبته الوزارية في الحكومة الجديدة كل من شريف عوماري (وزير الفلاحة) ويوسف بلمهدي (وزير الشؤون الدينية والأوقاف).
أم ا كمال بلجود فعي ن وزيرا أصيلا للداخلية بعدما كان وزيرا للسكن في حكومة بدوي ثم تول ى في 19 كانون الأول/ديسمبر حقيبة الداخلية بالتكليف بعد إقالة سلفه صلاح الدين دحمون إثر وصفه الأخير المتظاهرين بأنهم "خونة ومرتزقة ومثلي ون جنسي ا وبقايا استعمار".
أم ا الوزير الذي عهدت إليه الوزارة السيادية الخامسة في حكومة جراد وهي حقيبة المالية فهو عبد الرحمن راوية، وقد سبق له وأن شغل هذا المنصب بين العامين 2017 و2019 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى خلال عهد بوتفليقة.
وأويحيى الذي أقاله بوتفليقة في محاولة فاشلة منه لتهدئة الاحتجاجات، ح كم عليه في كانون الأول/ديسمبر الفائت بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة اختلاس أموال وذلك في إطار تحقيقات قضائية واسعة بتهم فساد تطال عددا من كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال النافذين المقر بين من بوتفليقة.
كذلك فقد احتفظ الطي ب زيتوني بوزارة المجاهدين (قدامى المحاربين) التي يتولاها بدون انقطاع منذ 2017.
وهناك ما لا يقل عن ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الجديدة مم ن سبق لهم وأن كانوا أعضاء في حكومات في عهد بوتفليقة وهم فاروق شيالي (وزير الأشغال العمومية والنقل) وسي د أحمد فروخي (وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية) وحس ان مرموري (وزير السياحة).
أم ا العلامة الفارقة في هذه الحكومة فهي خلو ها من منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يشغله منذ 2013 ولغاية وفاته في 23 كانون الأول/ديسمبر الفائت رئيس الأركان أحمد قائد صالح. وفي الجزائر يعتبر رئيس الجمهورية ح كما وزيرا للدفاع.
كذلك فإن ه من أصل الوزراء ال 28 في الحكومة الجديدة، هناك العديد من كبار الموظ فين الحكوميين الذين عي نوا على رأس وزاراتهم، في حين تسل مت حقائب وزارية أخرى شخصيات من المجتمع المدني (أكاديميون واقتصاديون ومهندسون وأطباء...).
ولفت في التشكيلة الوزارية خلو ها من وزير للاقتصاد، علما بأن الجزائر تعاني من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطية التي تراجعت أسعارها بشد ة منذ فترة طويلة مما انعكس سلبا على الموازنة وعلى احتياطيات البلاد من العملات الصعبة.
أما المكسب الظاهر الوحيد للشباب الذي قاد الاحتجاجات في بلد أكثر من نصف سك انه هم دون 30 سنة من العمر فتمث ل في الحكومة الجديدة باستحداث "وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة" وتعيين وزيرين منتدبين أحدهما مكل ف بالحاضنات والآخر بالمؤسسات الناشئة.
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة فإن الحكومة الجديدة ستعقد اجتماعها الأول يوم الأحد برئاسة تبون.