وزارة الصيد تشهر الورقة الحمراء في وجه القوارب

اعتبر عضو بغرفة الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب الإعلان الذي أصدرته وزارة الصيد عبر مندوبيتها بالداخلة و الذي يحذر من الحيازة و الإبحار على َمثن قوارب للصيد التقليدي الغير قانونية، بأنه إعلان شجاع تم من خلاله تخليق و تفعيل الظهير الشريف الدي هو بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) الذي يجرم كل من قام بإقتناء سفن الصيد و مباشرة بناءها و ترميمها، كما حذر الإعلان أن كل من قام بالحيازة و الإبحار على َمثن قوارب للصيد التقليدي الغير قانونية، و هو يحمل الدفتر البحري المغربي سيتم التشطيب نهائيا، و أضاف المصدر بأن الوزارة قد خرجت عن صمتها
على الصعيد الوطني معتبرا الأمر بأنه شجاع، كما طالب من الجهات الأخرى المتداخلة كالأمن و الدرك الملكي و القضاء و خصوصا رئيس النيابة العامة بالرباط بخصوص مشكل القوارب الغير قانونية بإعتبارها تحمل كل ما هو محرم عبر القارات بما فيهم المهاجرين الغير شرعيين، و حين يتم إيقاف من كان مسؤولا عن القارب لا يتم البحث عن صانعه(النجار)، معتبرا أن من صنع قارب قد صنع سلاح فتاك، كما إعتبر هذه التجاوزات تعود بالأساس إلى التساهل الحاصل في مجال صنع القوارب الغير شرعية ، الشيء الذي شجع العديد من الأشخاص على التعاطي لصناعة القوارب هذه الظاهرة التي غزت جهة الداخلة بشكل كبير، الشيء الذي كان وراء إنهيار و تراجع الإستثمار في مجال الصيد التقليدي،لأن كل من هب ودب أصبح يتوفر على قارب غير شرعي و يقوم بالإبحار دون حسيب و لا رقيب، مما نتيج عنه غياب البحارة ، كما أشار أن وزارة الداخلية كانت غائبة عن القطاع لكن اليوم يضيف المصدر أنها بدأت تلتفت إلى هذا الواقع بما في ذلك الأمن الوطني و الدرك،مطالبا من جهاز القضاء بأن يكون رادعا حسب تعبيره معللا الأمر بأن الدرك أو الأمن أو البحرية الملكية حين يحجزون قارب به أرقام غير موجودة نتيجة غياب عملية التكييف التي تهم قضية المتابعة بعملية التزوير بخصوص صاحب القارب ، كما تمنى المصدر من وزارة الصيد بأن تتواصل مع النيابة العامة من أجل تفعيل عملية التكييف التي هي معمول بها في القضاء بخصوص السيارات المزورة، كما أكد أن لم يتناها إلى علمه بأن الدرك الملكي قد سبق له و أن أشار إلى عملية التزوير في المحاضر، لكي تكون المتابعة القضائية لكون وزارة الصيد لها محامي بجهة الداخلة.