مرة أخرى تكشف الجزائر عن تورطها الكامل في ملف الصحراء المغربية، وتفند مزاعمها بأن لاعلاقة لها بالملف، وأن همها هو "تقرير الشعب الصحراوي"! الجزائر التي تختار في العديد من المناسبات أن تحرك الأوراق من خلال البيانات التي تنسبها لدميتها الجبهة الانفصالية، قررت هذه المرة أن تتصدى لنجاحات جديدة للقضية المغربية، بنفسها وتنتقد على العلن. ففي قرار جديد للجزائر، صدر أمس الأربعاء، قالت الدولة الغارقة في قضاياها، ان قرار غامبيا فتح قنصلية بمدينة الداخلة "عمل استفزازي" وخرق للقانون الدولي! وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "قرار غامبيا يشكل انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية". وأضاف البيان "هذا العمل الاستفزازي الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء الغربية التي تتم تحت رعاية الأممالمتحدة، ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب الصحراوي في تقرير المصير". وختم البيان "لا يمكن لهذا النهج الأحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في الصحراء الغربية". ويوضح هذا البيان الغريب، كيف يواصل النظام الجزائري، غير المقبول من قبل الشعب الجزائري، والذي يواصل حراكه لإسقاطه، اللعب على نفس الوتر، متجاهلا المشاكل الحقيقية لشعب ظل يصدح بها الشوارع لحوالي السنة، رافضا الإنصات إليه، بينما يعلن أنه ينصت "لمعاناة الصحراويين"، ويدافع عن مطالبهم! لقد كان أولى للنظام الجزائري أن ينصت لشعبه، ويحقق مطالبه، عوض الاستمرار في اجترار نفس الأسطوانة التي أصبحت من الماضي، وهو المقدم على وضع اقتصادي مغرق في الضبابية، بشهادة مسؤوليه وكل أطيافه السياسية.
