بلمداحي يكتب.. هل تبحث الجزائر عن تقويض وقف إطلاق النار؟

دفعت قيادة جبهة البوليساريو، أول أمس السبت، مجموعة من الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال، إلى إغلاق معبر الكركرات في الحدود المغربية الموريتانية.
المجموعة المذكورة أوقفت المرور بالمعبر لمدة نصف ساعة، لم تتمكن فيها حركة التنقل لناقلات تجارية ومسافرين من المرور من وإلى المغرب وموريتانيا، في خطوة مشابهة لما سمي حينها أزمة الكركرات قبل ثلاث سنوات.
الخطوة الجديدة لجبهة البوليساريو اتخذت كدريعة لها قرب مرور رالي «أفريكا أيكوراس»، لتنفيذ مخطط معد له مسبقا في خرق سافر لمقررات الأمم المتحدة بخصوص المنطقة العازلة وبممرات الحركة التجارية.
التصعيد الجديد لجبهة البوليساريو، وخرقها لمقررات الأمم المتحدة، يأتي أياما قليلة على مؤتمر جبهة البوليساريو، هذا المؤتمر الذي سمي بالمهزلة من قبل سكان مخيمات تندوف أنفسهم، والذي أعاد موظفي الجيش والمخابرات الجزائرية إلى موقع القيادة في مسرحية مضحكة مبكية.
جبهة البوليساريو، من خلال الذين دفعت بهم لغلق ممر الكركرات، اعتبرت الخطوة أولية وإنذارية في انتظار التصعيد بشكل قد يؤزم الوضع مرة أخرى.
بعثة «المينورسو» حضرت إلى عين المكان وعاينت إغلاق الممر، ومن المقرر أن ترفع تقريرا في الموضوع للأمين العام للأمم المتحدة.
الخطوة الاستفزازية الجديدية لجبهة البوليساريو كانت منتظرة بعدما أقر المؤتمر المهزلة توصية تدعو القيادة إلى «اتخاذ مزيد من التدابير العملية بهدف تعزيز مؤسسات الدولة في المناطق المحررة» كذا.
خطوة جبهة البوليساريو وإن كانت تصعيدا ضد مقررات الأمم المتحدة، فإنها تعبر عن بداية تصعيد قد يقوض قرار وقف إطلاق النار، خصوصا إذا مرت إلى أسلوب يمس بالوضع في المنطقة ويعرقل الحركة التجارية في الجنوب المغربي.
هنا لابد من الإشارة إلى أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة كلها تحث جبهة البوليساريو على احترام مقرراتها وتعهداتها بخصوص المنطقة العازلة، التي تسميها الجبهة مناطق محررة. وقد سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن قال في تقرير إن إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، تعهد له شخصيا بالانسحاب من منطقة الكركرات وعدم القيام بأي نشاط مدني، أو عسكري في المنطقة العازلة. غير أن غالي، في خضم الاستعداد لمؤتمر الجبهة الأخير، غير من لهجته لتأتي التوصية السالفة الذكر لتعبر عن نوايا الجبهة، بل ونوايا الجهة الراعية من النظام الجزائري المرفوض من طرف الشعب الجزائري.
لقد لاحظ المتتبعون أن جبهة البوليساريو كانت قد صمتت عن الكلام قبل انتخاب تبون رئيسا للجزائر، بل أجلت موعد مؤتمرها إلى غاية توضحت لها الأمور في الجزائر. ولابد هنا من الإشارة إلى وصول شنكريحة إلى قيادة الأركان في الجيش الجزائري، وهو المعروف بأنه كان المهندس الأساسي في أزمة الكركرات السابقة.
إذن، جبهة البوليساريو بقيادتها القديمة الجديدة ستسير في نفس توجه قادة الجزائر وستبحث عن تأزيم الوضع في المنطقة بخلفيات متعددة.
إبراهيم غالي وهو يجد نفسه غير مقبول من قبل سكان مخيمات تيندوف سيكثف من تصريحاته لامتصاص غضب المحتجزين وسيصعد بلهجة غريبة بالتهديد بالعودة إلى الحرب. هي تصريحات نارية لكنها لا تنطلي على أحد من سكان المخيمات فما بالك بالمنتظم الدولي، اللهم إلا إذا كانت القيادة الحاكمة في الجزائر ستقدم على خطوات خرقاء للتنفيس عما تعيش فيه من تضييق من قبل شعب يبحث عن الاستقلال من جبروت استبداد عمر منذ فترة الحرب الباردة وما زال يتشبث بالحكم والتحكم إلى الآن.
الكرة اليوم في ملعب الأمم المتحدة. غير أن المغرب يتوفر على قوة الرد في أية لحظة. لا أحد يرغب في الدخول في حرب جديدة ثمنها يدفعه الجميع خصوصا جبهة البوليساريو وضحاياها من المحتجرين بتيندوف. لكن السيادة الوطنية تملك قوتها الكاملة والفعالة بهذا الخصوص.
تبقى الإشارة إلى أن قيادة جبهة البوليساريو لا تملك أي شرعية في المخيمات وليس أمامها سوى التصعيد. وستكون تصريحات حكام الجزائر بمثابة تعليمات لغالي ومن معه. والذي سيدفع الثمن ليس سوى مواطنين أجبروا على التكدس في ثكنة عسكرية جزائرية كبيرة جنوب الجزائر. وهنا على المنتظم الدولي أن يتدخل بما يتوفر من شرعية قانونية، دون الدفع بالمغرب إلى إعادة الأمور إلى نصابها بالطرق المشروعة في الدفاع.