قررت المحكمة تأجيل ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية (ليلى والمحامي)، أو قضية وزير عدل حكومة الشباب "محمد طهاري" وخطيبته، إلى غاية 17 فبراير القادم، من أجل إعداد الدفاع، وذلك بعد تغيب المتهمة التي أدلى دفاعها بشهادة طبية، تثبت عدم قدرتها على الحضور لمتابعة أطوار الجلسة الأولى التي تعقد بعد الإفراج عنها يوم الاثنين 20 يناير، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، حيث كانت تتابع في حالة اعتقال احتياطي، بعد إيداعها بالسجن المحلي عين السبع. وشهدت (القاعة 2) من المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بعد زوال اليوم الأربعاء، إنزالا كثيفا للعشرات من المحامين الذي سجلوا مؤازرتهم لزميلتهم فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المحامية بهيئة الدارالبيضاء، المنتصبة طرفا مدنيا في قضية المتهمة ليلى الصرغاني، الشابة التي كانت تربطها علاقة مع زوج المحامية المنتصبة طرفا مدنيا، نتج عنها حمل وولادة طفلة في شهورها الأولى. فخلال الجلسة التي ترأسها القاضي مصطفى بلميرة غصت القاعة للمحامين الذين سجلوا نياباتهم، حيث ذكر بعض المحامين أن أزيد من 40 محاميا التحقوا بلائحة الدفاع عن المطالبة بالحق المدني، كما عرفت اللائحة الأولية لدفاع المتهمة ليلى، والتي كانت تضم كلا من المحامي عبد الفتاح زهراش، محمد الهيني وعائشة كلاع، التحاق محامين آخرين من أجل مؤازرة والدفاع عن المتهمة، التي يعتبر دفاعها أن منطلق قضيتها ينبع من مطالبتها المحامي الذي كانت تربطه بها علاقة مسبقة، بالإقرار بالبنوة لصالح الطفلة التي نتجت بعد حملها من المحامي، في وقت تتهم فيه زوجة المحامي المتهمة بالمشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز.
