وجه رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس برلمان عموم إفريقيا، ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، لإبلاغهم القرار الذي اتخذه البرلمان العربي في جلسته، التي عقدت بالقاهرة في 15 يناير الجاري، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي تضمن رفض قرار البرلمان التركي، وإدانته، بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وأكد القرار، وفقاً لبيان صادر عن البرلمان العربي، أمس، أن هذا التدخل العسكري التركي يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويعرقل الحل السياسي في ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي. ودان جميع صور دعم المليشيات المسلحة، وتزويدها بالأسلحة والمعدات، وتسهيل نقل الإرهابين الأجانب إلى ليبيا، والمطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة. وأكد ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، من دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر. كما أكد دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل. وشدد على دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض مذكرة التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، الموقعة بين حكومة الوفاق في ليبيا وتركيا.
