موقع جزائري: البنوك على وشك إعلان إفلاسها بسبب ديون الجنرالات غير المستردة

قال موقع جزائري أن الكثير من الخبراء الماليين الجزائريين، أكدوا أن الوضع المالي للبنوك الجزائرية كارثي ومن المتوقع أن تتدهور أكثر.
وأوضح موقع جزائر تايمز، أن سبب الوضع الكارثي للبنوك هو نقص السيولة وملفات الديون الكبيرة التي تتراكم ولم يتم سدادها، خاصة وأن أكبر الدائنين هم كبار الجنرالات أو رجال الأعمال المسجونين بسبب قضايا الفساد، بالإضافة لفقدان الثقة في الاقتصاد الوطني من طرف المستثمرين المحليين وأجانب مما خلف نقص كبير في السيولة لدى البنوك....
وأضاف المصدر الإعلامي أن أغلب رجال الأعمال والمودعين، قاموا بسحب ودائعهم من خزائن البنوك الجزائرية بشكل كبير، بسبب المناخ السياسي والاجتماعي المضطرب في البلاد، والذي يدفع المشغلين الاقتصاديين إلى سحب أموالهم من البنوك.
ويضاف إلى ذلك وقف"التمويل غير التقليدي"، والذي له تأثير ضار على سيولة البنوك مما سيخلق طوابير لا نهاية لها أمام مكاتب البريد والبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر على المدى القصير، وفق ذات المصدر.
كما أوضح الموقع أن مخاوف المستثمرين أصبحت تخنق الخزينة العامة وتخنق التدفق النقدي للبنوك، وأن هذه الحقيقة أعترف بها الرئيس تبون نفسه، الذي أقر بأن ديون بعض المسؤولين الكبار تجاوزت تريليون دينار في يناير 2020 .
كما يقول الخبراء في هذا المجال إن هذه الديون الضخمة تثقل كاهل البنوك وتهدد الصحة المالية للبنوك، لدرجة أنه حتى تدخل الدولة بالطباعة لن يكون كافياً لإنقاذ البنوك، وحتى المؤسسات الدولية أكدت على خطورة الوضع، حيث كشف صندوق النقد الدولي، أن جميع الاعتمادات للاقتصاد بلغت 10000 مليار دينار في نهاية عام 2018 أي ما يعادل 49.62 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي موزعة بمعدل 50.4 ٪ للقطاع العام 48.6٪ للقطاع الخاص و 7.8٪ للعائلات.
ومن الصعب ملء هذه الأرقام الفلكية لا سيما في الوضع الحالي للاقتصاد الجزائري الذي يعاني من عجز كبير في السيولة مما سيجعل البنوك الجزائرية تقدم طلب للإفلاس مما سيؤدي ذلك إلى خلق أزمة مالية غير مسبوقة تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتزيد من حدة الحركات الاجتماعية.