بعد مرور حوالي ثلاثة عشر شهرا من الأبحاث والتحقيقات، تنطلق، في ال19 من شهر نونبر الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمين (في ملف فضيحة ما ُعرف إعلاميا ب«الماستر مقابل المال»، والتي هزت جامعة ظهر المهراز عشية الدخول الجامعي (2019-2018 هذه الجلسة، وحسب مصدر قريب من الموضوع، سبقها جدل بخصوص رئيس الهيئة القضائية التي ستنظر في هذه القضية، وهو الرئيس الحالي لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الجرائم المالية، القاضي محمد اللحية، والذي تربطه علاقة مصاهرة بالوزير السابق للثقافة والاتصال محمد الأعرج، الذي ذكر اسمه خلال الأبحاث التي أجراها المحققون في قضية «ماستر فاس»، وذلك بصفته صاحب ماستر «المنازعات العمومية»، حيث سبق لمحمد الأعرج -يضيف المصدر ذات- أن فتحه أول مرة خلال الموسم الجامعي 2006-2007 ،قبل أن يتخلى عنه خلال الموسم الجامعي 2012-2013 ، أي قبل استوزاره بأربع سنوات لفائدة «م-ف»، وهو أستاذ جامعي زميل للوزير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لظهر المهراز بفاس، ظل يدبر هذا الماستر نيابة عن محمد الأعرج حتى سنة 2015، ليتسلمه الأستاذ الجامعي وعضو «ترنسبارنسي المغرب»، عبد االله الحارسي، وذلك نظرا إلى الإقبال الكبير الذي يعرفه هذا التخصص الجامعي من لدن الطلبة والموظفين على الخصوص بسلك القضاء والجماعات الترابية. وأوضح المصدر القريب من الموضوع، ل«أخبار اليوم»، أن تسجيل «ماستر المنازعات العمومية» في اسم مهندسه وواضعه، الوزير السابق محمد الأعرج، قد يبعد صهره القاضي محمد اللحية، الرئيس الحالي لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الجرائم المالية بفاس، عن الهيئة التي ستنظر في هذه القضية، وذلك لوجود حالة التنافي المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي، فيما استبعد مصدر قضائي هذا الإجراء، في حديثه مع الجريدة، وحجته على ذلك هي عدم وجود الوزير السابق محمد الأعرج وصهر القاضي محمد اللحية ضمن لائحة المتهمين المتابعين في قضية «ماستر فاس»، حسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر، بداية شهر أكتوبر الماضي، عن قاضي التحقيق المتخصص في الجرائم المالية، محمد الطويلب. وكان تسجيل صوتي هز جامعة فاس ووزارة أمزازي منتصف شهر غشت 2018 ، يقف وراءه ثلاثة طلبة نجحوا في استدراج وسيط فضيحة الماستر مقابل المال، والمسجل في سلك الدكتوراه «تخصص قانون المنازعات العمومية»، والمتهم بالتواطؤ مع الأستاذ المشرف على الشعبة، وعضو «ترنسبارنسي المغرب»، كما تقول محاضر المحققين، لاستقطاب الطلبة الراغبين في ولوج الماستر مقابل دفعهم رشوة بمبلغ 4 ملايين سنتيم، وذلك بعدما تحول الوسيط إلى ممثل خاص لهذه الشعبة ضمن عمليات المتاجرة في الولوج لسلكي الماستر والدكتوراه، وصولا إلى بيع الشواهد الجامعية المرتبطة بهما. وتفيد آخر المعطيات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» بأن أولى جلسات فضيحة «ماستر فاس»، المقررة في ال19 من شهر نونبر الجاري، استدعي إليها المتهم الرئيس وعضو «ترنسبارنسي المغرب»، الأستاذ الجامعي عبد الله الحارسي، المتابع في حالة سراح بكفالة عشرة آلاف درهم، بعدما قضى أزيد من شهرين رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث يواجه جناية «الارتشاء واستغلال النفوذ»، طبقا للفصلين 248 و250 من مجموعة القانون الجنائي، فيما يتابع بقية المتهمين الستة، المتابعين هم أيضا في حالة سراح بكفالات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم وثلاثة ملايين سنتيم، بجناية المشاركة في الأفعال المنسوبة إلى الأستاذ المشرف على الماستر، من بينهم الوسيط «يوسف.ر» ومساعده «هشام-ر»، والأستاذة الجامعية «ف-ت» بكلية الحقوق بفاس، والتي تدرس التخصص نفسه موضوع فضيحة «الماستر مقابل المال»، إضافة إلى موظف في الكلية نفسها يدعى «د- ش»، وأستاذ آخر بالتعليم الثانوي «ع- ذ»، يقيم بمدينة طنجة، سبق له أن استفاد من ولوج الماستر بمقابل مادي، والمتهم السابع، وهو طالب جامعي يواجه التهمة نفسها، ويواصل دراسته في الماستر ذاته. كما استدعت المحكمة رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، رضوان مرابط، الذي سبق له أن تقدم، بأمر من وزير التعليم العالي، سعيد أمزازي، بشكاية طالب فيها بفتح تحقيق في فضيحة «الماستر مقابل المال»، حيث ينتظر، حسب محامي الجامعة، خالد الناصري، أن تنتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين السبعة، فيما سيحضر جلسة ال19 من نونبر الجاري عدد من الشهود، بينهم صاحب الشريط الصوتي الذي كشف فضيحة الماستر بفاس، هشام أعدلان، رفقة طالبين من مساعديه «م-س»، ورفيقه «أ-ك»، إضافة إلى ثلاثة طلبة آخرين بينهم فتاة، سبق لهم أن أكدوا للمحققين أن ابن عم الوسيط اتصل بهم، وطلب منهم مساعدته للوصول إلى طلبة يرغبون في ولوج ماستر «شعبة قانون المنازعات القانونية» دون المشاركة في عمليات الانتقاء القبلي، كما أنهم سيعفون من اجتياز المباراة مقابل أداء 4 ملايين سنتيم، تورد محاضر المحققين في هذه القضية.
