بسبب الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.. هذا ما على المواطنين التقيد به

المواطن المغربي، وبقوة حالة الطوارئ الصحية، التي أعنلت عنها وزارة الداخلية الخميس 19مارس 2020، ويبدأ تنفيذها عمليا ابتداء من السادسة مساء يوم الجمعة 20 مارس وتستمر إلى أجل غير مسمى، لن يكون حرا في التنقل والتجول والتحرك وقتما شاء.
فقد اتخذت وزارة الداخلية تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، وذلك بغاية الإبقاء، كما عللت قرارها، على هذا الفيروس تحت السيطرة.
وهكذا، اشترطت الوزارة توفر المواطن، وفق حالات محددة، على وثيقة رسمية من لدن رجال وأعوان السلطة حين مغادرة مقرات السكن .
وأوضحت الوزارة أن تنقل المواطنين للعمل أضحى مقيدا بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وأضحى التنقل، وفق وزارة الداخلية، يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
وسمحت الوزارة بالتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المواطنين أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
وشددت الوزارة على أنها الإجراءات الإجبارية، التي يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد بها وجوبا تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
وأوضحت الوزارة أن السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وجددت الوزارة طمأنتها للمواطنين على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين
ودعت الوزارة المواطنين إلى الانخراط في المجهود الوطني المبذول لأجل التصدي لانتشار كورونا فيروس. وأكدت الوزارة على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.