لاتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أكثر من 2.2 في المائة كمعدل نمو بخصوص السنة الماضية. المندوبية استندت في هذه التوقعات إلى أداء الفصل الرابع من السنة الماضية,والذي عرف خلاله الاقتصاد الوطنية انخفاضا في نسبة نموه بلغت 2.1 في المائة بعد أن كان قد سجل نسبة 2.8 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2018. وجاء ذلك أساسا, تضيف المندوبية بسبب انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.2 في المائة مع نمو ضعيف للأنشطة غير الفلاحية لم يتعد 3 في المائة, في الوقت الذي مثل الاستهلاك النهائي لصادرات السلع والخدمات قاطرة لهذا النمو, وذلك في سياق اتسم بالانخفاض في التضخم مع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني, توضح المندوبية. وتبعا لذلك,وفي انتظار نتائج الحسابات الوطنية المرتقبة في يونيو المقبل, تلفت المندوبية إلى أنه بالنمو المحقق خلال الفصل الرابع, فإن سنة 2019 ستنتهيى على وقع نمو ب2.2 في المائة فقط أي أقل ب0.1 نقطة مع توقعات المندوبية في شهر يناير الماضي.
