كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,8 % خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 3,5 % خلال الفصل نفسه من سنة 2018، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,8 % بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,2%. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأحد، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2019، أن "الطلب الداخلي ظل قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني". تراجع نسبة نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من السنة الجارية جاء أيضا بسبب انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 1,1% في الفصل الأول من سنة 2019 مقابل 3,1% المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2018. ويعزى هذا التراجع، وفق معطيات "مندوبية الحليمي"، إلى "انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,2% عوض ارتفاع نسبته 4% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 18,4% عوض انخفاض قدره 6%". من جهة ثانية، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,8% بدل 2,8% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,6 نقطة سنة من قبل. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,8% عوض 1,6% في الفصل الأول من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,6 نقطة عوض 0,3 نقط. وكان أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أكد أن معدل نمو الاقتصاد الوطني لن يتعدى 2.9 في المائة خلال الموسم الجاري، بانخفاض طفيف عن السنة الماضية (3 في المائة)، مشددا على صعوبة التحكم في عجز الميزانية الذي سيصل إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 3.9 في المائة سنة 2018. وأضاف الحليمي، في ندوة صحافية سابقة، أن "الأنشطة غير الفلاحية ستشهد نموا بوتيرة معتدلة، لتنتقل من 2.9 في المائة سنة 2018 إلى 3.1 سنة 2019". وأبرز المندوب السامي للتخطيط، الذي رسم صورة قاتمة عن وضعية الاقتصاد المغربي، أن "معدل الادخار الوطني سوف يشهد بدوره انخفاضا، منتقلا بذلك من 27.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 27.7 خلال السنة الجارية". وتأتي توقعات المندوبية السامية للتخطيط متطابقة مع تلك التي قدمها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية قبل أيام، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، بأن النمو الإجمالي سيصل 2.8 في المائة سنة 2019، مقابل 2.7 في المائة المتوقعة في مارس الماضي. ويتضح من خلال توقعات كل من الحليمي والجواهري أن حكومة العثماني لن تستطيع الوصول إلى الأهداف التي وضعتها في تقديم ميزانية 2019، والتي أشار فيها رئيس الحكومة إلى أن نسبة النمو في السنة الحالية ستصل إلى 3.2 في المائة.
