الحسابات الوطنية للسنة الماضية تظهر تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2018، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 3% عوض 4,2% سنة 2017. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

فقد سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15,2% سنة 2017 إلى 4% خلال سنة 2018.

ومن جهته، حقق القطاع غير الفلاحي، تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة الذي انتقل من 2,9% سنة 2017 إلى 2,6% سنة 2018.

وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,6% عوض 3,1%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سنة 2018 بنسبة 3% عوض 4,2% السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1% سنة 2018 عوض 4,9% سنة من قبل، ونتيجة لذالك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1,1% عوض انخفاض بنسبة 0,7%.

وارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 3,9% سنة 2018 عوض 3,6% سنة 2017، مساهما ب 4,3 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 3,9 نقطة السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,3% بدل 3,8% سنة 2017 مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,5% عوض 1,9% سنة من قبل مساهمة ب 0,5 نقطة في النمو.

ومن جهته، سجل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) ارتفاعا بلغ 5,9% مقابل 4,1% سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 1,9 نقطة.

وسجلت واردات السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,3% نقطة مقابل مساهمة موجبة ب 0,3 سنة 2017. وهكذا عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 5,8% عوض 11,1% مع مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة عوض 3,9 نقطة. وبدورها، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 7,5% عوض 7,9% مع مساهمة سلبية ب (3.5-) نقطة عوض (3.6-) السنة الماضية.

مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 4,1% و الانخفاض الملحوظ بنسبة 20,4%

وشكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) نسبة 33,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 عوض 32,6% السنة الماضية، حيث تم تمويله ب 82,3% من إجمالي الادخار الوطني مقابل 89,1% سنة 2017. وهكذا، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5,9% سنة 2018.