دخلت المرحلة الثانية لرفع الحجر الصحي حيز التطبيق بسائر تراب المملكة باستثناء خمس مدن هي مراكش، القنيطرة، أصيلا، العرائش وطنجة. تم الإعلان عن ذلك في 19 من شهر يونيو الجاري من طرف كل من وزارة الداخلية والصحة، قبل أن تعود الوزارتان عبر بلاغ مشترك إلى الإعلان عن التدابير التي يتعين احترامها برسم المرحلة الثانية من تخفيف الحجر. وإذا كانت قطاعات من قبيل الصناعة وتجارة القرب والخدمات المالية والاتصالات قد واصلت أنشطتها منذ بداية الحجر الصحي، فإن الأمر يختلف بالنسبة للعديد من الأنشطة الأخرى، التي ظلت متوقفة قبل أن تعطي المرحلة الثانية من رفع الحجر الضوء الأخضر لانطلاقها من جديد. المقاهي والمطاعم.. نكهة مقيدة بعد كانت أنشطتها تقتصر على تقديم خدماتها دونما المكوث أو التوصيل، تم السماح للمقاهي والمطاعم بافتتاح أبوابها أمام الزبناء على أن تقلص طاقتها الاستيعابية ب50 في المائة. كما تم إلزام أصحاب المقاهي بالإغلاق على الساعة العاشرة ليلا على ألا يتجاوز عدد الجالسين بالطاولة شخصين اثنين وباحترام تام للتباعد الاجتماعي وبمسافة متر واحد على الأقل مع تعقيم متواصل لمرافق المحل. المراكز التجارية.. تسوق سريع منذ الإعلان عن المرحلة الثانية لرفع الحجر الصحي، انخرطت المراكز التجارية الكبرى «Malls» والقيساريات في الاستعداد لفتح أبوابها. وطبقا لتعليمات الاحتراز، وفضلا عن الالتزام بالكمامات، تتعهد هذه المراكز بتوفير المعقمات إلى جانب أجهزة قياس الحرارة عن بعد. كما تم فرض تقليص نسبة استقبال الزوار في 50 في المائة سواء بالنسبة لدخول المركز التجاري ككل أو بالنسبة للمحلات التجارية، وذلك حسب مساحاتها. كما تم إلزام هذه الأخيرة بإعادة تعقيم السلع والملابس التي تم لمسها. حلاقة وتجميل.. الأناقة المفتقدة مثل غياب محلات الحلاقة، وحتى «صالونات» التجميل بالنسبة للنساء منذ بداية الحجر الصحي، مشكلا حقيقيا للعديد من المغاربة. ففي الوقت الذي لجأ بعضهم إلى «الحلاقة الذاتية» من خلال اقتناء آلة الحلاقة والاستعانة بالأقارب، فإن آخرين فضلوا الإبقاء على شعرهم كما هو. الآن تم السماح لمحلات الحلاقة بفتح أبوابها لكن شريطة التعقيم المتواصل مع إلزامية ارتداء الكمامات وتقليص الطاقة الاستيعابية لكل محل بنسبة 50 في المائة. الحمامات.. بالصحة ولكن! ما إن أعلنت كل من وزارة الداخلية والصحة عن الشروط العامة لانطلاق العديد من الأنشطة برسم المرحلة الثانية من رفع الحجر، حتى تعالت أصوات العديد من أرباب الحمامات، حول الشروط العامة التي أقرتها الوزارتان وذلك من قبيل وضع الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي وتقليص الطاقة الاستيعابية بالنصف. المهنيون يعتبرون هذه الشروط مستحيلة التطبيق بالحمامات التقليدية، مطالبين بفتح حوار مع السلطات المعنية لبحث كيفية تنزيل هذه الشروط. الشواطئ.. استجمام مؤقت بالتزامن مع بداية موسم الصيف، ارتأت كل من وزارة الداخلية والصحة إعادة السماح بالاستجمام بالشواطئ والسماح بالسباحة والأنشطة الرياضية، لكن شريطة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات مع حصر الفترة المسموح بها ما بين الساعة العاشرة صباحا والسادسة مساء. شرط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات يبدو صعب التطبيق بالنظر إلى العدد الهائل من المغاربة الذين تستقطبهم الشواطئ، وما يستتبع ذلك من صعوبات في المراقبة. الرياضة.. جرعة أوكسجين شريطة تقليص طاقتها الاستيعابية إلى النصف، تم السماح بعودة صالات رياضة كمال الأجسام وفنون الحرب. كما تم السماح بممارسة الرياضات الفردية وركوب الدراجات بمختلف المتنزهات وفضاءات الهواء الطلق المخصصة لممارسة الرياضة بشرط تجنب الاختلاط واحترام التباعد الاجتماعي. التنقل بين المدن.. السماح بعودة «الكيران» والقطارات تم الآن السماح بالتنقل بين مدن وجهات المملكة، باستثناء مراكشوالقنيطرة وأصيلا والعرائش وطنجة، وذلك دون الحصول على رخصة من السلطات المحلية، فقط الإدلاء بالبطاقة الوطنية الإلكترونية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تم السماح لوسائل النقل كالحافلات والقطارات والرحلات الجوية الداخلية من العودة إلى نشاطها شريطة احترام تقليص طاقاتها الاستيعابية ب50 في المائة مع تنفيذ الشروط الأخرى كالتعقيم وارتداء الكمامات. الفنادق.. إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد طول انتظار تم السماح للفنادق ومراكز الإيواء السياحية بفتح أبوابها من جديد. هذا القرار انتظره المهنيون بفارغ الصبر بالنظر إلى الخسائر الكارثية التي تكبدها القطاع، في الوقت الذي يراهنون على الافتتاح من أجل استثمار موسم الصيف وتقليص الأضرار عبر استقطاب السائح الداخلي. فتح الفنادق سيتم وفق الشروط التي وضعتها السلطات المعنية من تقليص الطاقة الاستيعابية ب50 في المائة واحترام التباعد الاجتماعي وقياس الحرارة إلى جانب التعقيم المتواصل. السجون.. إرجاء الزيارات بالنسبة لأسر وأقارب المسجونين، فعليهم انتظار تاريخ 13 يوليوز المقبل للتمكن من زيارة أحد الأقارب، كما قررت ذلك كل من وزارة الداخلية والصحة، حيث يتعين انتظار التعليمات التي ستصدرها الوزارتان بهذا الشأن.
