نقابة المالية تطالب تصحيح اختلالات الأوضاع المهنية بالخزينة العامة للمملكة

علمت ( أحداث أنفو ) أن قطاع المالية للاتحاد المغربي للشغل من المنتظر أن يتقدم فريقه النيابي بمجلس المستشارين بسؤال لوزير الاقتصاد والمالية حول مصير الحوار القطاعي وغياب السلم الاجتماعي وضرب الحريات النقابية بالخزينة العامة للمملكة ، يشير قيادي بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن حصول النقابة على أكبر تمثيلية نقابية بوزارة الاقتصاد والمالية باتت تستدعي من الوزير الوصي على القطاع التدخل بتوقيف نزيف الاحتقان ومعالجة الأوضاع بالخزينة العامة للمملكة .
الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة وزارة المالية والاقتصاد على مستوى الخزينة العامة للمملكة ما زالت تطبعها سياسة المد والجزر بين الخازن العام للمملكة والفرقاء الاجتماعيين ، وهو ما تؤكده المعطيات القادمة من المديرية العامة للضرائب في تحقيق شغيلتها مجموعة امتيازات مادية ومعنوية في عهد المدير العام السابق أو الإدارة الحالية بتحسين ظروف العمل وتجويد الخدمات للمرتفقين بالمرفق العمومي . أقدمت
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ومن منطلق تذويب الخلاف وتوقيف حالة الاحتقان بالخزينة العامة راسلت الخازن العام للمملكة حول مجموعة قضايا للملف المطلبي ، في مقدمتها تنفيذ مقتضيات دليل وزارة الاقتصاد والمالية حول العمل عن بعد في إطار احترام الضوابط لضمان استمرار الخزينة العامة للمملكة في تقديم خدماتها ومعالجة الأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة شغيلة الخزينة العامة للمملكة .
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي المؤسساتي طالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بضرورة احترام الخزينة العامة للمملكة لالتزاماتها المتعلقة بمساهمتها في الدعم السنوي المخصص لمؤسسة الأعمال الاجتماعية أسوة بباقي المديريات المعنية بهذا الدعم ، والعمل على معالجة مشكل العلاوات والتي تتعلق بالزيادات الخاصة المرتبطة بالعلاوات الدورية والمتمثلة في زيادات بنسب % 5و10و20 الممنوحة في ظل غياب معايير واضحة وعادلة ، وكذا تسوية مشكل العلاوات التحفيزية التي باتت تستدعي استعمال مبدأ المساواة بين جميع موظفي الخزينة العامة للمملكة وضرورة الرفع من القيمة المالية للعلاوة على أقل إلى مستوى المديريات الأخرى كالمديرية العامة للضرائب وجعلها نصف سنوية .
بيان النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية دعا إلى تحسين ظروف العمل بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة خصوصا المتواجدة بالمناطق النائية والهشة ، والتي تعاني من ضعف البنيات الإدارية وافتقدها للمقومات العصرية ، إلى جانب حالة العطالة للنظام الآلي لاستقبال المرتفقين رغم وجوده بعدة مصالح إدارية وغير من المستلزمات الضرورية لتجويد الخدمات بمصالح الخزينة العامة للمملكة .