علم موقع "أحداث أنفو" من مصدر موثوق بمجلس جهة درعة تافيلالت ، أن عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفاس المكلفة بالبحث والتحري في قضايا وملفات الجرائم المالية، قد أنجزت مؤخرا أبحاثا تمهيدية بأمر من الوكيل العام باستئنافية فاس المختصة في موضوع شكاية تتعلق باختلالات مالية وإدارية بالجهة . وتم الاستماع إلى كل من رئيس الجهة الحبيب الشوباني المنتمي لحزب العدالة والتنمية ولبعض نوابه، بالإضافة إلى موظفين بالمجلس الجهوي، في شأن الاتهامات بسوء تدبير أموال عامة التي تضمنتها الشكاية التي تقدم بها عضو من المعارضة . ويستفاد من المعطيات التي المتوفرة أن ضباط الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية الذين انتقلوا إلى مدينة الرشيدية في إطار المهمة المكلفين بها، اطلعوا على بعض الوثائق المتعلقة بتدبير المجلس الجهوي خلال من 2016 إلى 2018 والتي تتعلق بصفقة النقل المدرسي، التي سبق للخازن الإقليمي أن راسل في شأنها رئيس الجهة منبها إياه إلى عدم قانونيتها، كما الارتفاع غير المعقول – حسب الخازن الإقليمي – لقيمة الصفقة . وينتظر أن يحيل ضباط الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس عند إنهائهم المهام المكلفين بها، تقريرا على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي لاتخاذ الإجراء القضائي المتعين بعد اطلاعه على محتوبات الأبحاث المنجزة . يشار إلى أن الحبيب الشوباني الذي تولى رئاسة المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت المحدث في إطار التقسيم الإداري الجديد للجهات ، كان في خلاف مع سلطات الوصائة بالجهة ، كما مع مكونات المعارضة ، الأمر الذي انعكس سلبا على تدبير الشأن الجهوي .
