إنفراد. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كتحقق مع الشوباني و"كود" جابت تفاصيل على شبهة اختلالات مالية وإدارية فجهة درعة تافيلالت

[email protected]
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم المالية بولاية أمن فاس، مؤخرا، أبحاث تمهيدية في شأن اختلالات مالية وإدارية مع رئيس جهة درعة تافيلات، الحبيب الشوباني، وذلك في إطار الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام للملك بفاس بناءً على شكاية تقدم بها عضو معارض في المجلس الجهوي سنة 2018.
واستمعت الفرقة المذكورة، وفق ما كشفت عنه مصادر خاصة، ل"كود"، إلى الشوباني القيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية، ولبعض نوابه وموظفي مجلس الجهة في شأن ما ورد في الشكاية المقدمة قبل سنتين من اتهامات تتعلق بتدبير أموال عامة تقدر بالملايين.
وانتقلت عناصر الفرقة الجهوية إلى الرشيدية لتقصي الحقائق والاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بتدبير المجلس الجهوي منذ تولي الحبيب الشوباني رئاسته إبان سنة 2016، تتعلق بعض هذه الاختلالات بصفقة مشبوهة للنقل المدرسي، سبق للخازن الإقليمي أن راسل بشأنها رئيس الجهة، منبها إياه إلى عدم قانونيتها وارتفاع غير معقول لقيمة الصفقة.
ومن ضمن الاختلالات المحقق بشأنها مع رئيس الجهة ومن معه، حسب مصادر "كود"، المغالاة في نفقات الإطعام والإيواء، والتي بلغت 500 مليون سنتيم في سنة واحدة، إضافة إلى ارتفاع حافلات لنقل الموظفين والمنتخبين والمقدر قيمتها بنحو 460 مليون.
وأشارت المصادر إلى أن ضباط الفرقة الجهوية حققوا مع الشوباني بشأن "لاَفِينْيّيتْ" النقل التي استفاد منها بموجب عقد شراكة مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيتسكية، بالإضافة إلى اتهامات أخرى وردت في شكاية العضو الذي يرأس الجماعة القروية "كرس تعلالين" بدائرة ميدلت، وبعض الحقائق اكتشفت أثناء الاستماع إلى الموظفين وبعض نواب الرئيس.
هذا، وحاولت "كود" أكثر من مرة الاتصال برئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، من أجل أخذ موقفه من التحقيق الجاري معه بتعليمات من النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بفاس، إلا أن هاتفه ظل يرن بدون مجيب، بل راسلته عبر تقنية الترسال الفوري "واتساب"، غير أنه رفض الرد.