العودة إلى فرض ورقة التنقل الاستثنائية بحي التقدم بالرباط

عادت السلطات المحلية المختصة إلى فرض ورقة التنقل الاستثنائية على ساكنتي حيي الفرح والرشاد بمقاطعة اليوسفية بالرباط. وذلك، في ظل العزل، الذي يعيشه الحيان الشعبيان منذ ما يناهز أسبوعين .
وابتداء من غد الأربعاء16شتنبر 2020، أصبحت ساكنة الحيين، وخاصة اليد العاملة والشغيلة من أجراء وموظفين ومياومين، مضطرة إلى التوفر على ورقة التنقل الاستثنائية، والتي كان معمولا بها طيلة أيام الحجر الصحي قبل تخفيفه.
وجاء قرار السلطات المحلية المختصة القاضي بالعودة إلى ورقة التنقل الاستثنائية بعد اندلاع مواجهات بين الساكنة وأفراد قوات الأمن والقوات المساعدة، المعنيين باحترام إجراء العزل .
ومنذ الجمعة الماضي ومنافذ الحيين المغلقة تعرف حالات شنآن وتوتر بل شهدت لمرتين متتاليتين عمليات اقتحام بالقوة للسياجات الحديدية الموضوعة لمنع الساكنة من مغادرة الحيين، وكذا نقط المراقبة ببعض المنافذ . وهو ما ترتب عنه اعتقالات لمجموعة من المواطنين بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية .
وفيما تلقت فئة من ساكنتي الحيين قرار العودة إلى إعمال ورقة التنقل الاستثنائية بالاستحسان، فإن فئة أخرى ما تزال ترفض العزل المفروض على الحيين وتعتبره إجراء تمييزا ضد الساكنة معللة الأمر بأن أرقام الإصابات المؤكدة المسجلة بعمالة الرباط كلها لا تبرر العزل الصحي المفروض.
هذا فيما تؤكد السلطات المحلية المختصة، من خلال ما ينقله بعض ممثلي الجمعيات المدنية الفاعلة بالحيين، وجود حالات مما يستوجب العزل لتطويق الوضع الوبائي.
وأعلنت ذات السلطات أن العزل سيستمر إلى حين تسجيل صفر حالة بالحيين، وهو ما أثار حفيظة الساكنة، التي تندد بعدم التواصل المباشر معها لتوضيح الوضعية الوبائية وكذا تحسيسها بشكل مباشر وبالمعطيات الرقمية بخطورة الوضع . واعتبرت الساكنة، من خلال عدد كبير من التدوينات على مواقع التواصل وكذا التصريحات، التي تم استيقاؤها من مواطنين، أنها متروكة لحالها . ونددت كذلك بما وصفته " احتقار" السلطات المحلية المختصة لساكنة الحيين التابعين لحي التقدم الشعبي الشهير بالعاصمة، والذي تزيد ساكنته عن 27 ألف نسمة .
وماتزال تطالب الأصوات المحتجة السلطات المحلية المختصة بالتواصل المباشر لتوضيح الوضع الوبائي بما يضمن انخراط الساكنة في الجهود المبذولة لتطويق الجائحة بشكل عام وليس فقط على مستوى الحيين . ويعبر العديدون عن عدم الثقة في ما ينقله ممثلو الجمعيات المدنية بل ويتهمون عددا منهم بالتواطء مع السلطات ضد الساكنة، التي تعيش أوضاعا اقتصادية متردية تعمق هشاشتها الاقتصادية وفقرها بالنظر إلى الضرر الكبير، الذي لحق بالعديدين وخاصة الذين يشتغلون بالقطاع غير المهيكل وبالتجارة بعدما تم إغلاق المحلات التجارية وكذا هدم السوق العشوائي، الذي شكل لعقود أبرز نقطة للحركة الاقتصادية، التي يعرفها حي التقدم برمته وكان يضم الفئات الهشة، التي تتخذ من التجارة مصدر رزق أساس.