كندا تعزز، رغم أنف الجزائر، القائمة الطويلة للدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي:

ملف الصحراء المغربية حاضر بقوة في أجندة وفد أمريكي رفيع بالجزائر.
تتويجاً لجهود دبلوماسية مغربية مثمرة، خرجت كندا من منطقة التردد الرمادية لتعلن رسمياً التحاقها بركب الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل سياسي دائم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وزارة الشؤون الخارجية الكندية أعلنت في بلاغ صدر أول أمس الثلاثاء، عقب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق بين السيدة أنيتا إنديرا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اعترافها بمخطط الحكم الذاتي «الذي اقترحه المغرب»، «كأساس من أجل حل مقبول لدى الأطراف» للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
بلاغ الخارجية الكندية وصف مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بأنه مبادرة جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للنزاع، وأكد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة وعادلة ومقبولة لدى الأطراف، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ذات المصدر أشار إلى أن كندا، إدراكاً منها لأهمية «قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، أخذت علماً بالقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر في 31 أكتوبر 2025، وتستخلص منه النتائج المترتبة.
البلاغ خلص إلى أن هذا التغيير في الموقف الكندي يأتي قبيل «زيارة رسمية للمغرب» ستقوم بها الوزيرة أناند في الأسابيع المقبلة، وستشكل، حسب الخارجية الكندية، مناسبة لتعميق الحوار حول العلاقات بين البلدين وتكثيف النقاشات بشأن قضية الصحراء.
في نفس اليوم، بالجارة الشرقية التي استقبل رئيسها عبد المجيد تبون وفداً أمريكياً رفيع المستوى يضم كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال دالفين أندرسون، حيث حضر ملف الصحراء بقوة ضمن المحادثات، وفق مقاربة التسوية السياسية للنزاع على أساس خطة الحكم الذاتي التي تقودها واشنطن. أفادت مصادر متطابقة أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أجرى اتصالاً هاتفياً مستعجلاً بوزيرة الخارجية الكندية مباشرة بعد صدور بلاغها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، وهو الاتصال الثاني بين الطرفين في ظرف أقل من شهر، الذي يستحضر ملف الصحراء.