قضية المستشار البرلماني بكلميم.. جمعية حماية المال العام تطالب بالتحقيق في قرار قاضي التحقيق بآكادير

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام ب "فتح تحقيق معمق طبقا للقانون بخصوص ظروف وملابسات إصدار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير لقرار عدم متابعة المتهمين" في ملف ما بات يعرف بقضية المستشار البرلماني عن اقليم كلميم ومن معه، حيث أكد رئيس الجمعية المحامي محمد الغلوسي أن قرار عدم المتابعة الذي اتخذه قاضي التحقيق بآكاديى تم "في ظرف قياسي"، وكان من شأنه "حرمان الضحايا المفترضين من حقهم في الدفاع والتنصب كطرف مدني"، مع ترثيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وبمناسبة إلغاء الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 3 نونبر الجاري، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير، القاضي بعدم متابعة عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال ب "إخراج الجزء الأول من هذه القضية من الحفظ". وهي القضية المتعلقة بشبهة تبديد أو إختلاس أموال عمومية، وهو القرار الذي سبق أن اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث تقدم الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء عليه، بطلب يوضح حيثيات هذه القضية، مطالبا ب"إخراجها من الحفظ ومتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم بعد ضم هذا الجزء إلى الجزء الذي أحيل على محكمة الإستئناف بالرباط لكونها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة".
كما طالبت الجمعية ب "فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط - صاحب الإختصاص قانونا - لكون بعض المتهمين تبدو عليهم ملامح الثراء الفاحش الذي قد يكون له إرتباط بمصادر مشبوهة"، تؤكد الجمعية من خلال رئيسها المحامي محمد الغلوسي، معتبرة أن قرار محكمة الاستئناف بالرباط "يفرض قانونا إتخاذ بعض الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز حكم القانون والثقة في المؤسسات".