من المنتظر أن يقف من جديد المستشار البرلماني عن إقليمكلميم، رفقة عشرة مشتبه بهم آخرين، يوم غد الاثنين 15 يونيو الجاري أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بآكادير على ذمة ملف ضخم استغرق شهورا من البحث والتحقيق الذي قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويمثل المستشار البرلماني المذكور، الذي شغل في السابق مهمة رئيس بلدية گلميم رفقة 10 أشخاص آخرين أمام قاضي التحقيق باستئنافية آگادير غدا الاثنين، بعد التأجيل الذي طال الجلسة لثلاث مرات بفعل الاحترازات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، درءا لتفشي فيروس كورونا المستجد. وهو ما دفع المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح صحافي، إلى اعتبار أن «كورونا حمت المفسدين وناهبي المال العام مِن المتابعة القضائية».. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآگادير قررت متابعة المعنيين بتهم تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها بغرض السطو على عقارات الغير. ويستأنف قاضي التحقيق غدا التحقيق في واحد من أكبر الملفات المرتبطة بالتزوير واستعماله من أجل السطو على العقارات، وتحوزها بطريقة يصفها الكثير من المتتبعين ب "غير القانونية". وتعتبر جلسة التحقيق التفصيلي التي حدد لها تاريخ 15 يونيو الجاري أول جلسة للاستنطاق مجموعة الأحد عشر متهما، حيث يترقب عدد من المتابعين لهذا الملف أن ينهي قاضي التحقيق حالة السراح التي يتمتع بها المشتبه بهم، نظرا لخطورة الأفعال وكذا لفصول المتابعة التي اعتمدها قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآكادير. وقد حددت النيابة العامة تبعا للتهم الموجهة في صك الاتهام والأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 354، 356، 358، 359، 360، 361، 366 و 129 من القانون الجنائي، حيث ينص أول فصل مِن فصول المتابعة على أنه «يعاقب بالسجن مِن عشر إلى عشرين سنة وغرامة مِن 100.000 إلى 200.000 درهم...». وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذه الأفعال تشير بأصابع الاتهام إلى مستشار برلماني عن اقليمكلميم، يعتبره عدد من الشهود الذين تم الاستماع إليهم "الرأس المدبر" لعمليات السطو العقاري. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء التي تكلفت بالتحقيق في هذا الملف الضخم، قد تمكنت من فك خيوط الشبكة التي اختصت في "التزوير والسطو على العقارات بمدينة كلميم"، والتي يقف خلف عملياتها مستشار برلماني، يقول عدد من الفاعلين الجمعويين، ونشطاء حقوق الانسان بالإقليم، إنه قد عمل على "استغلال نفوذه وسلطته وشبكات علاقاته عندما كان مسؤولا عن تدبير الشأن المحلي بالبلدية لينفذ العمليات غير القانونية التي كان موضوع التحقيقات الماراطونية للفرقة الوطنية". ويضم صك الاتهام الموجه إلى المستشار البرلماني وشركائه تهم "التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة والإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرارا وشهادات غير صحيحة"... وكان المتورطون في العمليات المذكورة قد تمكنوا من الإيقاع بعشرات الضحايا، بعد أن استفاد أفرادها من "الخدمات الخطيرة"، المتأتية من الدور الذي لعبه "منسقها ومتزعمها"، من موقعه كمسؤول. وكانت مدينة كلميم قد شهدت خروج عدد من الضحايا والمواطنين في تظاهرة احتجاجية قبل حوالي أربع سنوات خلت، من أجل التنديد بخروقات المستشار البرلماني، رافعين شعارات تلتمس من جلالة الملك التدخل من أجل رفع ما وصفوه ب "ظُلْمِ" من يفترض أنه ممثل للساكنة لدى دوائر القرار المركزية، وصوتهم في المؤسسة التشريعية. وقد اعتبر الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "الأبحاث بخصوص قضايا الفساد المالي توقفت فجأة ناهيك عن بعض ملفات الفساد المعروضة على القضاء والتي تم توقيفها تحت غطاء تأجيلها إلى أجل ما، دون أن تصدر أية أحكام قضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام خلال فترة الطوارئ الصحية"، حيث اعتبر أن هذا "التعطيل والتأخير ينضاف إلى مسلسل التأجيلات والتأخيرات التي عرفتها جل ملفات الفساد ونهب المال العام خلال فترة ماقبل الحجر الصحي"، وهو ما يزكي في نظره "الإنطباع السائد بكون العدالة ببلادنا تحكمها إزدواجية غير مقبولة حيث السرعة في الإجراءات والمساطر بل والصرامة في تطبيق القانون وإصدار عقوبات رادعة كلما تعلق الأمر ببسطاء الناس، لكن الأمر عكس ذلك حينما يتعلق الأمر بالحيثان الكبرى ولصوص المال العام والمفسدين وهي مفارقة غريبة"، يؤكد محمد الغلوسي، "تسائل السياسة الجنائية وتضع الدستور وقواعده على المحك وتؤكد ملحاحية توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة جائحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للريع والرشوة والإفلات من العقاب".
