أمرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم. ووفق ما كشف عنه المحامي ورئيس المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فقد ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير القاضي بعدم متابعة عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين الآخرين. وكانت النيابة العامة قد أحالت الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام. وكانت قضية بلدية كلميم، قد اثارت الكثير من الجدل، بعما "كشفت وثائق و تقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم أن تدبير بلدية كلميم قد شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة، تمثلت في إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم ، و ذلك بالرجوع إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الإنجاز وبتطبيق الدعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الإجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تزوير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الأشغال بغاية تجنب الدعائر".
