شعارها "مغاربة متجدين وللعنف ضد النسا رافضين".. إطلاق الحملة الوطنية 18 لوقف العنف ضد النساء

أشرف رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، على إطلاق الحملة الوطنية 18 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار "مغاربة متحدين وللعنف ضد النساء رافضين"، وذلك صباح الأربعاء 25نونبر 2020.
الحملة، التي تستمر 15يوما إلى حدود 10 دجنبر 2020، تعتبرها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، تؤكد "مأسسة مناهضة العنف ضد النساء ببلادنا " تقول الوزيرة.
وتضيف المسؤولة الحكومية، في كلمة افتتاحية ألقتها بالمناسبة، أنها الحملة، التي تنشد أن تعكس انخراطا واسعا لكافة فئات المجتمع، رجالا ونساء وشبابا وشيبا، في "وعي جماعي وإرادة جماعية وطوعية لأجل مناهضة العنف ضد النساء " . ومن ثمة، جاء اختيار شعار الحملة " مغاربة متحدين وللعنف ضد النسا رافضين" وفق توضيحات المصلي .
وشددت الوزيرة على ضرورة مقاربة الظاهرة في بعدها الثقافي لأجل إحداث التغييرات المنشودة في الذهنيات والسلوكيات اتجاه العنف الممارس ضد النساء، فضلا عن تأكيدها على الحاجة إلى إثارة نقاش عمومي واسع حول الأسباب المنتجة لظاهرة العنف ضد النساء. وقالت المصلي، في هذا السياق، إن وزارتها منفتحة على المؤسسات الجامعية لأجل تعميق وتعزيز البحث العلمي الخاص بالظاهرة وخلق حقل اشتغال يختص بالأسباب المفرزة لها وتقديم إجابات علمية دقيقة حولها وتقريبها من عموم المواطنين.
كذلك، أعلنت المصلي أن الحملة الوطنية، التي أكدت أنها ستتم في ظل مراعاة الإجراءات الاحترازية المفروضة في ظل جائحة كوفيد، ستشهد إطلاق برنامج تكويني خاص لفائدة الأطر الموكول لها التكفل بالنساء ضحايا العنف، والمشتغلين بما يناهز 65 فضاء موزع على التراب الوطني.
ومعلوم أن العنف الممارس ضد النساء مازال يفرز أرقاما غير مقبولة وتصاعد مطرد بالرغم من كل الجهود المبذولة لمحاصرة الظاهرة وتعزيز الوعي والتحسيس .
وعشية ال25نونبر، الذي هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أفرجت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن أرقام تهم العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي المفروض في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وسجلت الفيدرالية ارتفاعا ملحوظا في العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 31.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
وأوضحت الفدرالية، خلال لقاء نظمته بتعاون مع شبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع حول العنف ضد النساء، أنها سجلت ما مجموعه 4663 فعل عنف مثبت على النساء والفتيات بمختلف أنواعه وتجلياته خلال الفترة ذاتها، حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة ب 47.9 بالمائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 26.9 بالمائة، فيما جاء العنف الجسدي في المرتبة الثالثة بنسبة 15.2 بالمائة ب709 أفعال عنف جسدي منها حالة قتل لسيدة وحالة محاولة قتل لسيدة أخرى، وارتفع العنف الجنسي بنسبة 5.1 بالمائة.
وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة الفدرالية، لطيفة بوشوى، أن ضعف التبليغ عن العنف الممارس ضد النساء يعتبر من بين الإشكاليات التي ترصدها الفدرالية باستمرار في مجال مناهضة العنف، وهو ما أكدته أرقام المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019.
وأبرزت بوشوى أنه حتى في الظروف العادية "قامت 10.5 بالمائة من ضحايا العنف (ما يقرب من 18 بالمائة بالنسبة للعنف الجسدي وأقل من 3 بالمائة للعنف الجنسي)، على إثر أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضت له المرأة خلال 12 شهرا الماضية، بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى السلطات المختصة مقابل 3 بالمائة سنة 2009".
وأوردت بوشوى أن منصات الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي، التي وضعتها الفدرالية وشبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع منذ 16 مارس 2020 رهن إشارة النساء، استقبلت 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 1038 امرأة عبر مختلف التراب الوطني. وأضافت المسؤولة الحقوقية أنه تم إحصاء ما يقرب من 554 تدخلا للتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسستين، من خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا، والنيابة العامة ووزارة التضامن والتعاون الوطني ومندوبيات الصحة، بهدف تمكين النساء من بعض خدمات التكفل ولاسيما الإيواء وتسهيل وتسريع المساطر لهن.