المجلس الوطني لحزب الاستقلال يقصف حكومة العثماني

تأسف المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته العادية عن بعد، يومي السبت 28 نونبر و5 دجنبر 2020، برئاسة شيبة ماء العينين رئيس المجلس، إزاء تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في ظل الأزمة الحالية، والتي يؤدي ثمنها فئات عريضة من الشعب المغربي، بفعل الاختيارات الليبرالية المفرطة الفاشلة للحكومة، والتي عمقتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم امتلاك الحكومة لأية رؤية سياسية واضحة للتعاطي مع الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا.
كما عبر المجلس عن استيائه لانزياح الحكومة عن قيم النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، مستسلمة للوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية، حيث أصبحت مشاريع قوانين المالية والمنظومة الاقتصادية ببلادنا مجالا خصبا لأنشطة هذه اللوبيات والتي استطاعت أن تستصدر من الحكومة قرارات لتحقيق مصالحها الذاتية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في الحياة السياسية ويهدد الأمن الدستوري والقانوني ببلادنا.
في الاطار ذاته، شجب المجلس الوطني للاستقلال ما وصفه ب " سياسة الآذان الصماء" التي تنهجها الحكومة إزاء مطالب الشعب المغربي وفئاته الواسعة، ورفضها الممنهج لجميع المبادرات الخلاقة التي قدمها حزب الاستقلال، كمكون أساسي للمعارضة، والتي استطاعت تقديم البدائل والآليات والاقتراحات الكفيلة بالمساهمة في إنقاذ بلادنا من متاهات الانكماش الاقتصادي وتردي الوضع الاجتماعي .
واستنكر المجلس الوطني للميزان تنصل الحكومة من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وتنكرها للبعد الاجتماعي، بنهجها سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وعدم قدرتها على إيقاف نزيف هجرة الطاقات والكفاءات المغربية إلى الخارج، وهو ما يعمق من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوسع من دائرة الفقر، و يهدر ثروة وطنية حقيقية كان ينبغي تعبئتها لتقوية الإمكان البشري، للمساهمة في تمنيع الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وادان المجلس استمرار الحكومة في حماية الريع والامتيازات، وتطبيعها مع الفساد ومواصلة إهدار المال العام ، من خلال استفادة بعض الشركات بما فيها شركات المحروقات من دعم ميزانية الدولة والنظام الجبائي بدون وجه حق، مما يعتبر استنزافا وإهدارا غير مبرر لمقدرات البلاد ولثروتها الوطنية ويطالب في هذا الصدد بالوقف الفوري لهذا الدعم واسترجاع المال العام لخزينة الدولة، وإقرار الضريبة على الثروة وعلى الكماليات، عوض اللجوء إلى جيوب الطبقة الوسطى لتغطية العجز المالي.
كما جدد المجلس التنبيه إلى خطورة تركيز القرار الاقتصادي في يد جهة حكومية واحدة، والسعي نحو الهيمنة على صناعة القرار في ظل غياب التوازن والرقابة المتبادلة داخل الحكومة، وذلك منذ التعديل الحكومي الأخير وحذف بعض القطاعات الوزارية، وهو الأمر الذي حصل في تدبير بعض الصفقات العمومية وفي بعض القرارات الوزارية المتعلقة بمواجهة الجائحة.
وعبر المجلس الوطني عن استيائه إزاء تهرب الحكومة من فتح النقاش حول مطالب الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي طالب بها حزب الاستقلال رفقة أحزاب المعارضة في المذكرة المشتركة التي قدمتها الأحزاب الثلاثة، ويعتبر ان أعطاب الديمقراطية ببلادنا، وتراجع منسوب الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة، وتدني نسبة المشاركة، وتراجع أدوار الفاعل السياسي، إلى غير ذلك من الأعطاب والاختلالات، أكبر من ان يستوعبها تعديل القوانين الانتخابية، ويجدد التأكيد أن المدخل السياسي والديمقراطي هو المدخل الأساس للنموذج التنموي الجديد، وللجهوية المتقدمة، واللامركزية، وللتطور السياسي ببلادنا.
وطالب بتوفير كافة شروط نزاهة الانتخابات وضمانات وإجراءات الثقة التي من شأنها توفير مناخ إيجابي يحفز على المشاركة السياسية، ويضمن مبادئ المساواة والعدل والتنافس السياسي الحر والشريف، و يحذر في المقابل من خطورة استعمال سلطة المال في الانتخابات والتي ستقضي على ما تبقى من نبل السياسة، كما يطالب بإعطاء الانتخابات مدلولها الديمقراطي، وتقديم الحساب للمواطنين وعدم التهرب من المسؤولية، واللجوء الى تبني خطاب المظلومية ودغدغة العواطف.