اختلالات مديرية الأدوية والصيدلة تحت مجهر لجنة استطلاعية

تنطلق، هذا الاسبوع، اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول عمل مديرية الادوية والصيدلة بوزارة الصحة، مهامها بعد أول اجتماع تمت فيه هيكلتها، إذ أسندت رئاستها الى البرلمانية عن الفريق الاشتراكي ابتسام مراس .
وستعقد اللجنة ثاني اجتماع لها يتم فيه " فيه تحديد استراتيجية ومنهجية عمل اللجنة، وسبل تحقيق أهدافها "حسب ما صرحت به رئيسة اللجنة ابتسام مراس .
وستشرع اللجنة، في مهمة افتحاص الوضع المالي والإداري للمديرية وعلاقتها بشركات صناعة الادوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة الادوية والصيدلة، وذلك على خلفية ماتم تسجيله من اختلالات وتجاوزات متعلقة ببيع مستلزمات طبية دون تسجيلها على مستوى مديرية الادوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وكذا علاقة المديرية بلوبيات صناعة الادوية والمواد الصيدلية .
وكانت صفقة أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم، قد أثارت الكثير من الشكوك والتساؤلات،خاصة وأن هذه الأجهزة لم تحصل على شهادة التسجيل بمديرية الادوية والصيدلة قبل تفويت الصفقة، وهو ما دفع الفرق البرلمانية في مجلس النواب الى مساءلة وزير الصحة خالد ايت الطالب ومطالبة وزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق مفصل ودقيق حول هذه الصفقات المثيرة للجدل، والاختلالات الخطيرة التي تعرفها المديرية .
وكان الشيخ بيد الله البرلماني عن فريق البام قد وجه سؤالا الى ايت الطالب حول الاختلالات التي شابت هذه الصفقة ومنح شركة واحدة صفقة تقدر بالملايير متسائلا عن "لماذا منحت وزارة الصحة احتكار استيراد وتوزيع هذه الكواشف لشركة وحيدة على حساب الجودة، في مقابل إقصاء باقي الموزعين حتى الذين تعتبر كواشفهم رائدة في الميدان الدولي".
وكان وزير الصحة قد اعترف من قبل بوجود تجاوزات على مستوى تدبير المديرية، وان المفتشية العامة للوزارة قد فتحت تحقيقا في صفقات الكشوف المصلية والأدوية ذات العلاقة ب"كوفيد 19′′، مشددا الى أن
هذه الصفقات لم تخضع للمساطير العادية لطلبات العروض التي يمكن أن تستغرق وقتا طويلا قد يمتد إلى 6 أشهر، ليتم اللجوء منذ بداية الجائحة عبر قرار حكومي إلى إنجاز صفقات متفاوض حولها، وذلك بسبب الحاجة الملحة لتوفير المعدات والأدوية لمواجهة جائحة كورونا.