ابتداء من اليوم..مهمة ميدانية لافتحاص صفقات كورونا التي كلّفت الملايير

تبدأ اليوم الثلاثاء، المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية بوزارة الصحة، ووضعها المالي وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلية، وذلك على خلفية ما تم تسجيله من اختلالات وتجاوزات متعلقة ببيع مستلزمات طبية دون تسجيلها على مستوى مديرية الادوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وكذا علاقة المديرية بلوبيات صناعة الادوية والمواد الصيدلية .
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد شرعت في افتحاص ملفات كبرى عبر المهام الاستطلاعية، ثلاثة منها متعلقة بوزارة الصحة التي يشرف عليها خالد أيت الطالب، وموضوع يدخل تحت وصاية جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة.
وسيقوم أعضاء المهمة الإستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب في افتحاص الصفقات التي أبرمتها مديرية الأدوية بوزارة الصحة، خلال تدبيرها لجائحة كورونا، والتي ستشمل 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
إلى ذلك، من بين الملفات التي ستبحث فيها المهمة الاستطلاعية، صفقة أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم، واحتكارها من طرف شركة واحدة، حيث لم تخضع للمساطير العادية لطلبات العروض.
كما ستشمل المهمة تتبع مسار شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها والتي خصص لها نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي الممنوح من طرف صندوق كورونا، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة) ومعدات الاستشفاء (0.1 في المائة) ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة).
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قد اعترف من قبل بوجود تجاوزات على مستوى تدبير المديرية، وان المفتشية العامة للوزارة قد فتحت تحقيقا في صفقات الكشوف المصلية والأدوية ذات العلاقة ب"كوفيد 19′′.