سكرتارية المهندسين بوزارة العدل تشبث بأحقية تعويضات الحساب الخاص

أكدت السكرتارية الوطنية لمهندسي ومهندسات وزارة العدل على مواصلة معركتها الاحتجاجية والمسيرة المطلبية المشروعة ، واستعداد التنسيقية الوطنية الدخول في جميع الأشكال الاحتجاجية نضالية إلى حين تحقيق مطلبها العادل والمشروعة .
وكانت السكرتارية الوطنية لمهندسات و مهندسي وزارة العدل التي عقدت اجتماعا عشية تنفيذ الإضراب الوطني يوم 13 يناير 2021 الذي دعت إليه النقابات القطاعية بوزارة العدل ، أكدت على المسؤولية الملقاة على السكرتارية الوطنية وانتظارات مهندسي القطاع من أجل إنصافهم من تبعات نسخ المرسوم 10.2.500 ، وتحميل وزير العدل كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة ، خصوصا وأن تدبير ملف المهندسين وجد صعوبة وتعنت كبير من طرف وزير العدل .
بلاغ التنسيقية الوطنية اعتبر عدم أخذ وزارة العدل بعين الاعتبار الدور المحوري الذي يقوم به المهندس في إرساء المحكمة الرقمية وتنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي واستكمال ورش تحديث وإعادة تأهيل البنايات ، مشيرا أن الأوضاع الحالية التي يعيشها المهندسين بقطاع العدل أصبحت بشكل واضح تدفع بخيرة أطر العليا للوزارة إلى مغادرة القطاع .
قيادي بالنقابة الوطنية للعدل أكد أن مطالب السكرتارية الوطنية لمهندسي ومهندسات وزارة العدل هي مشروعة وأحقيتها بالاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مقتضيات المرسوم 10.2.500 ، وفق أثر رجعي وهو مطلب مركزي يندرج ضمن الملف المطلبي للنقابة ، داعيا وزير العدل إلى تحمل مسؤولية تصحيح خطأ الإدارة بنسخ المرسوم دون الاحتفاظ بحق المهندسين في التعويض الذي أصبح حقا مكتسبا ابتداء من تاريخ مصادقة حكومة ما قبل دستور 2011 عباس على المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية .