تونس/18 يناير 2021 (ومع) أوقفت قوات الأمن التونسية مدعومة بالجيش، الذي تمت تعبئته لاحتواء المظاهرات الليلية، التي اندلعت، منذ ثلاثة أيام، بتونس، أزيد من 630 شخصا بالعديد من الولاياتالتونسية. وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، فقد قامت الوحدات الأمنية بإيقاف 632 شخصا، من بينهم عدد كبير من القصر، على خلفية التحركات الليلية و"أعمال التخريب والسرقة" في عدد من جهات البلاد. وأوضح أن الوحدات الأمنية تبذل كل ما في وسعها لمجابهة أعمال التخريب ومحاولات السرقة والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، مضيفا أن مرتكبي هذه الأعمال رشقوا قوات الأمن بمقذوفات. وأشار إلى أنه تم تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن، مذكرا بأنه تم الاعتداء على مجموعة من رجال الأمن بزجاجات حارقة، مما خلف إصابتهم بحروق. من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، أنه تم نشر وحدات عسكرية بأربع ولايات، هي سوسة (الساحل الشرقي) والقصرين (وسط - غرب) وبنزرت (أقصى الشمال)، وسليانة (شمال غرب) قصد حماية المؤسسات السيادية. وأضاف المسؤول العسكري، أن "هذا التعزيز هو أساسا لحماية المقرات السيادية في هذه الولايات الأربع، وذلك تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من الجهات". ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن بولايات مختلفة، ومنها تونس، وأريانة وسليانة وبنزرت والمنستير ومنوبة ونابل والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وسوسة، مظاهرات ليلية شعبية عنيفة، لليوم الثالث على التوالي، تطبعها مواجهات بين قوات الأمن وشبان أقدموا على إغلاق الطرقات عمدا، ورشقوا قوات الأمن بمقذوفات. وبحسب مصادر أمنية، فقد قام بعض المتظاهرين في العديد من المدن باقتحام محلات تجارية ونهبها، وحاولوا أيضا إحراق مركز أمني ومستودع بلدي وفرع أحد البنوك، وكذا ممتلكات خاصة وعامة. وكانت هذه الأحداث قد اندلعت، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات على إعلان رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، عن إجراء تعديل وزاري موسع على حكومته، شمل 12 وزارة، وخاصة وزارات الداخلية والعدالة والصحة. وبعد مرور عشر سنوات على سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011، على إثر انتفاضة شعبية، ما تزال تونس تشهد عدم استقرار سياسي ومشاكل اجتماعية واقتصادية. وتعيش الطبقة السياسية، المنقسمة أكثر من أي وقت مضى، حالة من التمزق، منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2019، بينما يزداد الوضع الاجتماعي تفاقما جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي تنضاف إلى ارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة والعجز المتنامي للخدمات العمومية.
