جمعية حقوقية تعتبر متابعة مسؤولين بالأقاليم الصحراوية يكرس نجاح النموذج التنموي الجديد

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن موقفها الإيجابي اتجاه إحالة مجموعة ملفات الفساد على السلطات القضائية ، والي ترتبط بسوء التدبير والاختلالات التي شابت تسيير مجموعة مجالس منتخبة ، خصوصا بعد تحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولين بالجماعات الترابية ببعض مجالس المنتخبة على جهات الثلاثة للأقاليم الصحراوية ، وذلك على خلفية افتراض وجود شبهة الاختلالات المالية والقانونية خلال تسييرهم للجماعات الترابية والمرافق العمومية .
الجمعية اعتبرت تحريك المتابعة القضائية اتجاه حسن الدرهم وعبد الوهاب بلفقيه وإحالتهما على قاضي التحقيق قصد إجراء التحقيق ومواجهة الجميع بتهم تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها ، هو في نظر الجمعية أمر مهم وإيجابي ، خصوصا بعد تزايد شكوك تؤكد عدم إحالة ملف المعنيين على قاضي التحقيق ، نتيجة وقوع مستجدات وأشياء كثيرة قبل حفظ ملف بلدية كلميم وبعده ، ويتم إخراجه من الحفظ بعد معركة طويلة وتجاذبات كبيرة وقعت على عدة مستويات .
رئيس الجمعية " محمد الغلوسي " أوضح في تدوينته على مواقع التواصل الاجتماعي أن العارفين بخبايا منطقة الصحراء المغربية يتحدثون عن مركز الرجلين وعلاقاتهما المتشعبة أفقيا وعموديا ، جعلت مجموعة مهتمين ومتتبعين تعتقد وتجزم أن المطالبة بإجراء تحقيق قضائي ضدهما هو نسج من الخيال ، وإبداء التخوف من أن يكون لكل ذلك تأثير على مسار القضية والإلحاح على ضرورة تحقيق العدالة وإحترام القانون وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
الجمعية أكدت أن ربح رهان القضية الوطنية وإنجاز نموذج تنموي جديد وترسيخ جهوية حقيقية بنخب ذات كفاءة مصداقية ، يقتضي القطع مع الريع والفساد ونهب المال العام بأقاليمنا الصحراوية وعدم ترك الموضوع لبعض الأصوات بالداخل والخارج لاستغلاله في تصفية حسابات ضيقة مع بلادنا ، تشير تدوينة رئيس الجمعية " لكي تبقى رؤوسنا مرفوعة وشامخة أمام الجميع بمن في ذلك خصوم وأعداء قضيتنا الوطنية ، فلابد من القطع مع الإفلات من العقاب دون أية انتقائية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم ووضع حد لسياسة الريع والفساد والرشوة وتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وتقوية دور الأحزاب والبرلمان والإعلام وتحفيز المجتمع المدني وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ....الخ " .
وأبرز محمد الغلوسي أنه خلال إثارة الجمعية مثل هذه الملفات وغيرها فمن المفيد أن توضح الجمعية للجميع أنه لا تحكمها أية خلفيات أو حسابات ضيقة في ذلك ، مايهم الجمعية المغربية لحماية المال العام وهي تقوم نحن بدورها الوطني والحقوقي ، هو أن تقوم البلاد بخطوات مهمة وأساسية في مجال مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب ، وتخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون ، والفساد والرشوة والريع هو خطر على المجتمع والدولة ولابد من إرادة جماعية لمواجهة هذا الخطر الزاحف .