رؤساء جماعات قروية يلتمسون الترخيص للفلاحين بزراعة القنب الهندي

في الوقت الذي مازال فيه مشروع قانون تقنين زراعة وإنتاج القنب الهندي لأغراض طبية يروح مكانه بالمجلس الحكومي بعد تأجيل مناقشته والمصادقة عليه، يظهر أن جماعات قروية عديدة بشمال المملكة ترى فيه وسيلة للانعتاق، وفرصة لإخراج هذه الزراعة المحظورة، لكن متواصلة، إلى حيز التقنين عبر الترخيص للفلاحين التي تنبت براضيه وفق شروط قانونية.
وطبعا لذلك تقدم رؤساء مجالس جماعات ترابية بإقليم العرائش، بمذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يلتمسون فيها إدراج إقليم العرائش ضمن الأقاليم المستهدفة بالمرسوم المحدد للمجالات المرخص بها زراعة وإنتاج نبتة القنب الهندي.
وبحسب نص المذكرة، التي تم تعميمها على نطاق واسع، فان الملتمس يأتي"في سياق التفاعل مع مشروع قانون تقنين زراعة نبتة القنب الهندي، أو ما يعرف شعبيا ب "الكيف"، الذي قرر مجلس الحكومة في اجتماع المنعقد بتاريخ الخميس رابع مارس الجاري، تأجيل المصادقة عليه.
كما يأتي الملتمس باعتبار عدد من سكان الجماعات القروية الجبلية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش والمتمثلة في جماعات:تطفت، تزروت، عياشة، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، بني عروس.. من ضمن المجالات الترابية المعروفة تاريخيا بالتعاطي جزئيا لزراعة نبتة الكيف".
ودعا رؤساء الجماعات التسعة، في المذكرة ذاتها، الى إدراج إقليم العرائش، ضمن الأقاليم المشمولة بالمرسوم الذي سيحدد المجالات التابعة لنفوذ الإقاليم التي ستمنح لعينة من فلاحيها تراخيص زراعة وإنتاج القنب الهندي، باعتبار هذه الجماعات جغرافيا، وتضاريسا ومناخا وغطاء نباتيا وتربة وبشرا وعادات وتقاليدا وتراثا تنتسب لسلسلة جبال الريف الغربي المعروفة تاريخيا بممارسة زراعة القنب الهندي، كما أكد ذلك ملتمس رؤساء الجماعات المذكورة.