قال وهبي أن غايته الأولى هي انتصار الديمقراطية في الانتخابات المقبلة، لكن بشرط ، "إذا لم يستخدم المال الحرام، والمال العمومي الموضوع في الوزارات، وتمت العملية في ديمقراطية تامة، ستنتصر الديمقراطية وستحل أولا، وسنحل ثانيا بعد الديمقراطية". وتابع وهبي بنبرة لا تخلو من نفحة تدافع سياسي انتخابي ، قائلا إن" أحزابا للأسف أصبحت تستعمل الوزارة التي تشرف عليها، وكذا السلطات المحلية لخدمة مصالحها الإنتخابية، مؤكدا أن حزبه قد نبه رئيس الحكومة إلى ما يقوم به عدد من الوزراء من تقديم -خدمات انتخابية- تمس بالتنافس الشريف بين الأحزاب " حسب تعبيره . واعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني بسلا مساء يوم أمس السبت في إطار سلسلة حلقات رمضانية ، لمناقشة موضوع "برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي و انتظارات المجتمع" ، اعتبر أن "التكنوقراط يعدون أكبر خطر يهدد الديمقراطية في المغرب، وأنهم لا يخدمون سوى الأوليغارشية المالية التي تدفع بهم لخدمة مصالحها والحفاظ عليها". وأوضح الأمين العام لحزب البام " أن الأحزاب السياسية توجد أمام خيارين؛إما أن تتخلى عن دورها وتتوارى إلى أن تتحسن الأوضاع، أو أن تتحمل مسؤوليتها وتبحث عن حلول للتحديات التي نواجهها"، مسجلا حسب قوله أن "المستقبل مبني للمجهول بسبب الجائحة. لست متشائما ولكن هناك أسئلة كبرى تنتظرنا". وفي سؤال حول الوضع الحقوقي بالمغرب ،أكد وهبي أنه "ليست هناك ردة حقوقية، ولكن هناك انزلاقات جزئية نناقشها، ونحن ضدها، ويمكن أن نتدبّرها مستقبلا؛ و أن الملف الحقوقي يجب أن يكون ملفا استراتيجيا لدى الحكومة المقبلة، لأنه المدخل الأساس للعملية الديمقراطية.." وبخصوص تدبير عدد من الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن المغربية ،خصوصا التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين، أكد وهبي أن "السلامة البدنية غير قابلة للمس". وقال "من حق المحتجين أن يتظاهروا بسلم، ومن حق قوات الأمن أن تمارس مهامها سلميا". معبرا عن رفضه للإعتداء الذي تعرض له المناضل الحقوقي عبد الرحمان بنعمرو، قائلا: "لا يمكن أن يُجرّ أي مواطن في الشارع". واستطرد قائد حزب الجرار قائلا " أنه مستعد للوساطة في ملف اساتذة التعاقد ، وسيقوم بالإستماع لمطالبهم ومشاكلهم، ويتوسط متى طلب منه ذلك". كما جدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة موقفه بالإفراج عن المعتقلين، ومنهم المتابعين في حراك الريف مؤكدا أن هذا الملف "ينبغي أن يتم حله قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". و انتقد وهبي حزب العدالة والتنمية بسبب القاسم الانتخابي، قائلا إن "العدالة والتنمية ارتكب خطأ شنيعا في حق الأصالة والمعاصرة، لأنه عوض أن يحتج على أحزاب الأغلبية التي دعمت القاسم الانتخابي توجه إلينا وشتمنا، وهذا تصرف غير أخلاقي جرحَنا كثيرا". من جهة أخرى انتقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حصيلة الحكومة الحالية، واعتبر" أنها هزيلة وأت مكوناتها تفتقد للانسجام محملا المسؤولية في ذلك أولا لحزب البيحيدي الذي يترأس الحكومة " وتطرق أمين عام الجرار لوضعية مصطفى الباكوري ، كأحد قيادسي وكفاءات الحزب ، مسجلا أن البحث الذي تقوم به النيابة العامة بخصوصه يخضع للسرية في المرحلة الحالية وأن من حقها إغلاق الحدود في وجهه ، معتبرا أنه قد يكون سجل في حقه " نقائص في تدبير وظيفي للقطاع الذي أسند له بوكالة مازن، لكنني لن أتخلى عن الترافع عنه سياسيا وقانونيا متى رفعت السرية عن البحث ااذي يجري معه حيث لم توجه له لحد الآن صكوك الاتهام .. ". أما بخصوص استعدادات الحزب للانتخابات القادمة ، فأكد وهبي أنه تم حسم مايقرب من 80 إلى 90 بالمائة من لوائح الترشيح ، ما عدى بعض المدن التي لازال فيها التداول بين أعضاء الحزب كالبيضاء وطنجة ومراكش ، مسجلا أن اللجنة الوطنية للانتخابات الخاصة بحزب الجرار أعطى تمييزا ايجابيا لترشيح النساء والشباب. وحول ترشحه كأمين عام للحزب ، أكد أن ذلك سيتم بنفس الدائرة بنارودانت وأنه سيفوز بها ،قائلا بالحرف " طبعا سأترشح في دائرة تارودانت الشمالية وغادي نجيبها وخالد الحاتمي سيترشح في تارودانت الجنوبية وغادي يجيبها"؛ مرجحا أن يحقق حزبه نتائج مهمة في الإستحقاقات الآتية ..
