وهبي: تحكُّم التكنوقراط في القرار السياسي أكبر خطر يهدد المغرب

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن أكبر خطر يهدد المغرب "هو دفع التكنوقراط إلى التحكم في القرار السياسي"، مبديا رفضه "لوضع السياسة في خدمة الرأسمالية".
جاء ذلك في ندوة نظمتها مؤسسة "الفقيه التطواني" ضمن سلسلة الندوات، التي تخصصها لاستضافة الأمناء العامين للأحزاب السياسية خلال شهر رمضان.
وهبي انتقد أيضا الأحزاب السياسية، وقال إنها "تفرّ من تقديم أجوبة للأسئلة الكبرى، وتتجه إلى المشاكسات التي لا تليق بتجربتنا الديمقراطية".
وأوضح الأمين العام لحزب "الجرار" أن الأحزاب السياسية توجد أمام خيارين: "إما أن تتخلى عن دورها وتتوارى إلى أن تتحسن الأوضاع، أو أن تتحمل مسؤوليتها وتبحث عن حلول للتحديات التي نواجهها"، مضيفا أن "المستقبل مبني للمجهول بسبب الجائحة. لست متشائما ولكن هناك أسئلة كبرى تنتظرنا".
واستهل وهبي العرض المقتضب الذي قدمه في بداية الندوة بالإشارة إلى أن الملف الحقوقي في المغرب "يشهد انعراجات تثير أسئلةَ حول صيغة التعامل مع هذا الملف الذي أصبح عبئا على المغرب". وتابع قائلا: "علينا التعامل مع الملف الحقوقي بأريحية، وألا نعكّر النجاحات بالإخفاق الحقوقي".
وجوابا عن سؤال عما إن كان المغرب يشهد "ردّة حقوقية"، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة: "ليست هناك ردّة حقوقية، ولكن هناك انزلاقات جزئية نناقشها، ونحن ضدها، ويمكن أن نتدبّرها مستقبلا"، معتبرا أن الملف الحقوقي "ينبغي أن يكون ملفا استراتيجيا لدى الحكومة المقبلة، لأنه المدخل الأساس للعملية الديمقراطية، وعلى رئيس الحكومة أن يكون واضحا في تدبير هذا الملف".
وتحدث وهبي عن بعض الأحداث التي شهدتها الساحة الحقوقية مؤخرا، مثل تعنيف الأساتذة المتعاقدين، مؤكدا أن "السلامة البدنية غير قابلة للمس". وقال: "من حق المحتجين أن يتظاهروا بسلم، ومن حق قوات الأمن أن تمارس مهامها سلميا". كما عبر عن رفضه للاعتداء الذي تعرض له المناضل الحقوقي عبد الرحمان بنعمرو، قائلا: "لا يمكن أن يُجرّ أي مواطن في الشارع".
وبخصوص ملف معتقلي حراك الريف، جدّد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة موقفه بالإفراج عن المعتقلين، مؤكدا أن هذا الملف "ينبغي أن يتم حله قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وعلاقة بالانتخابات، قال وهبي إن ما يطمح حزبه إلى تحقيقه هو "أن تكون الديمقراطية هي الناجحة في الانتخابات المقبلة، ونأتي نحن ثانيا"، مشيرا إلى أن نجاح الديمقراطية في الاستحقاقات، المرتقب أن تجرى صيف السنة الجارية، "يقتضي أن ندخل الانتخابات بدون تدخل الدولة والإدارة، وبدون توظيف المال وهيمنة الأوليغارشية المالية".
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة جدد التأكيد على تخلّيه عن مبدأ "محاربة الإسلاميين"، الذي اتخذه حزب الأصالة والمعاصرة نهجا له عند نشأته، قائلا: "إذا كان العماري (إلياس العماري الأمين العام الأسبق للحزب) قد قال إنه جاء ليحارب الإسلاميين، فإنه حمل معه هذا الكلام يوم غادر. إلياس ليس مقدسا ونحن لم نأت لمحاربة العدالة والتنمية، بل لدعم العملية الديمقراطية. هذا موقفي وأنا ثابت عليه".
وبالرغم من تأكيده بأن "الجرار" لم يأت ليحارب "المصباح"، فإن وهبي انتقد بشدة حزب العدالة والتنمية بسبب القاسم الانتخابي، قائلا إن "العدالة والتنمية ارتكب خطأ شنيعا في حق الأصالة والمعاصرة، لأنه عوض أن يحتج على أحزاب الأغلبية التي دعمت القاسم الانتخابي توجه إلينا وشتمنا، وهذا تصرف غير أخلاقي جرحَنا كثيرا".
كما انتقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حصيلة الحكومة الحالية، وقال بسخرية، حين حديثه عن تدبيرها لجائحة "كورونا"، إن "الحكومة ضرْبها الكوڤيد السياسي. هناك تعايش بئيس داخلها، حيث لا شيء يجمع مكوناتها"، قبل أن يعاود انتقاده لحزب العدالة والتنمية، المتزعم للتحالف الحكومي، محمّلا إياه المسؤولية الكبرى في غياب انسجام مكونات الأغلبية، "لأنه لم يستطع أن يكون حزبا محوريا"، على حد تعبيره.