الشرطة الجزائرية تقمع المسيرة الأسبوعية للحراك وتعتقل صحافيين بينهم مصور فرانس برس

AHDATH.INFO
الجزائر , 14-5-2021 (أ ف ب) - اعتقلت الشرطة أشخاصا عديدين في وسط العاصمة الجزائرية الجمعة، بينهم صحافيون أحدهم مصور لوكالة فرانس برس، حضروا لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك المؤي د للديموقراطية.
وأجهضت الشرطة محاولة تنظيم المسيرة الأسبوعية للحراك، من خلال تفريق أي تجمع لمواطنين بالقوة وتوقيف كل من يرفض مغادرة المكان، بحسب مراسل فرنس برس.
وتم توقيف مصور فرانس برس رياض كرامدي في حي باب الواد الشعبي، اذ بعد التأك د من هويته تم اقتياده إلى مركز الشرطة، كما أكد احد زملائه الذي فقد الاتصال به منذ الظهيرة.
كما تم توقيف صحافيين ومصورين آخرين، بينهم المعتقل السابق خالد درايني مدير موقع "قصبة تريبون" وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، ومصو ر فيديو من وكالة رويترز، بحسب ما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم الإفراج في النهار عن معظم الذين أوقفوا وبينهم نحو عشرة صحافيين، بينما تأخ ر إطلاق سراح مصو ر وكالة فرنس برس إلى الليل.
وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية لمساعدة الناشطين في الحراك، عن العديد من الاعتقالات التي شملت شخصيات بارزة من الحراك ومعارضين، مثل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية محوفي السن بلعباس.
وحاول المتظاهرون تنظيم مسيرة بعد انتهاء صلاة الجمعة كما كل أسبوع، لكن قوات الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة حاصرتهم وفرقتهم بالقوة كما اعتقلت العديد منهم أمام مسجد الرحمة، إحدى نقاط انطلاق التظاهرة.
ورغم ذلك تمكن عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة وهم يهتفون "دولة مدنية وليس عسكرية" و"لن نتوقف مهما فعلتهم"، لكن الشرطة لاحقتهم وفرقتهم قبل ان يصلوا إلى ساحة البريد المركزي، مكان تجم ع الحراك.
وتمك ن بعض المتظاهرين من الإفلات للتوجه إلى حي باب الواد للمشاركة في تجم ع شعبي، بعدما منعت الشرطة هناك أيضا أي مسيرة.
في المقابل تمك ن متظاهرون من السير في مناطق أخرى مثل وهران ومستغانم (غرب) وبجاية وجيجل (شرق) بينما كان سكان تيزي وزو نظ موا مسيرة الخميس في أول أيام عيد الفطر تضامنا مع المعتقلين الذين ح رموا من الاحتفال بهذه المناسبة مع عائلاتهم.
وفي مدن أخرى أيضا قامت الشرطة باعتقال عشرات المتظاهرين، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 حزيران/يونيو والمرفوضة من الحراك، يتزايد القمع في الجزائر، بحسب منظمات حقوقية.
ووفق ا للجنة الإفراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 70 شخصا مسجونون حاليا وملاحقون قضائيا بسبب أفعال تتعل ق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية.
ويبدو الآن أن النظام عازم على كسر الحراك ووقف تظاهراته، التي بدأت قبل أكثر من عامين وبلغت أسبوعها ال117، من أجل تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية.
وقر رت وزارة الداخلية هذا الأسبوع التشد د أكثر في تطبيق القانون عبر إجبار منظ مي مسيرات الحراك - حركة سلمية بلا قيادة حقيقية - على "الإبلاغ" مسبقا عن التظاهرات ومنظ ميها ومسارها للسلطات.