وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة إلى الحراك، الحركة الاحتجاجية التي تنظم أسبوعيا تظاهرات للمطالبة بتغيير النظام في البلاد، مؤكدا أن السلطات لن تتسامح مع «ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط (…) تستغل « تظاهراته الأسبوعية. وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك ككل يوم ثلاثاء تظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية. وخرج آلاف الطلبة إلى شوارع عدة مدن جزائرية، مطالبين بالتغيير الجذري للنظام. وردد الطلبة في الثلاثاء ال 111 من الحراك شعارات مطالبة ب»جزائر حرة وديموقراطية» و « صحافة حرة» و « عدالة مستقلة»، وكذا ب» « دولة مدنية وغير عسكرية» ، وتجمع الطلبة، الذين انضم إليهم حشد كبير من المواطنين، كالعادة في ساحة الشهداء، الموقع المعتاد لانطلاق المظاهرات. وندد المتظاهرون باعتقال 24 متظاهرا خلال مسيرة يوم السبت الماضي في باب الواد (الجزائر العاصمة)، وإيداعهم الحبس الاحتياطي. واعتقل نشطاء آخرون، مثل المعتقلين السابقين محمد تجديت ومالك رياحي، اللذين و ضعا رهن الحبس الاحتياطي بعد بث مقطع فيديو للقاصر المغتصب في مركز للشرطة بالعاصمة الجزائرية، والذي أثار موجة من الاحتجاجات. وأعرب الطلبة الذين شاركوا في مسيرة يوم الثلاثاء 111، عن تضامنهم الكامل مع المعتقلين وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، وكذا عن كافة معتقلي الرأي. وقال أحد المتظاهرين في ختام هذه المسيرة إن «النظام يريد معاقبة باب الواد بسبب الحشود البشرية التي تأتي من هذا الحي». وشدد آخرون على ضرورة مواصلة مسيرات يوم السبت، على الرغم من القمع. وفي تيزي وزو ، تم منع مسيرة الطلبة مرة أخرى، حيث طوقت قوات النظام بوسط المدينة عشرات من المتظاهرين، الذين انطلقوا من الحي الجامعي حسناوة. ولم يحاول الطلبة فك الطوق الذي ضرب حولهم، واكتفوا بترديد شعارات الحراك المعتادة. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن تبون ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس «ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية». وأضاف البيان أن تبون «شدد على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديموقراطية وحقوق الإنسان». وأمر الرئيس الجزائري، بحسب البيان، «بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديموقراطي والتنموي في الجزائر». وكان تبون دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو في محاولة لحل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهز أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان. لكن متظاهري الحراك يحرصون في تظاهراتهم على ترداد شعار «المشكل في الشرعية وحل البرلمان مسرحية»، للتعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا اليها تبون بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني في فبراير الفائت. ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على «خارطة طريق النظام» التي قررت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية. وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في «النظام» السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962. وككل ثلاثاء تظاهر حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء في شوارع العاصمة للمطالبة بالإفراج عن أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وذلك غداة إصدار مذكرات توقيف في حق 24 متظاهرا اعتقلوا في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي، ورد د المحتجون شعارات أبرزها «حرروا المعتقلين»، ورفع بعضهم لافتات تحمل صور موقوفين. وأمر القضاء الجزائري الاثنين بإيداع 24 متظاهرا الحبس الاحتياطي بتهمة «المساس بوحدة الوطن»، بعد أن أوقفوا خلال مسيرة للحراك جرت السبت في العاصمة، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وأعيد توقيف نشطاء آخرين مساء الأحد، بينهم محمد تجديت الملقب ب»شاعر الحراك»، وتواصل حبسهم الاحتياطي الثلاثاء وفق اللجنة التي تدعم المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي. وشارك في تظاهرة الثلاثاء حشد أكبر من ذلك الذي شهدتها تظاهرة الأسبوع الماضي، وقد شدد خلالها الطلبة على حرية التعبير والحق في التظاهر، وتوعدوا ب»مواصلة الوقوف ضد الفاسدين». والحراك الجزائري الذي بدأ في فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري ل»النظام» السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962. وهذا الحراك غير المسبوق في الجزائر متنوع، إذ يشمل علمانيين وإسلاميين، ويفتقد حتى الآن إلى قيادة وبنى تنظيمية، ما يعرضه لخطر الانقسام.
