الحراك الجزائري يتحدى النظام في "الجمعة ال116"

شارك آلاف المتظاهرين في الجزائر العاصمة، الجمعة، في المسيرة الأسبوعية للحراك المناهض للنظام، على الرّغم من انتشار قوات الأمن بأعداد كبيرة، وفق مراسل وكالة "فرانس برس".
وللمرة الأولى منذ استئناف مسيرات الحراك في فبراير الفائت، غيّر المتظاهرون مسارهم لتجاوز الحواجز الأمنية وسيارات الشرطة، التي سدّت الطرقات المؤدّية إلى ديدوش مراد، الشارع الرئيسي الواقع على مقربة من ساحة البريد المركزي، التي تعتبر القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك قبل عامين ونيّف.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة من حيّ باب الواد الشعبي إلى حيّ بلوزداد، بدلا من التجمّع ككلّ يوم جمعة وسط المدينة.
ودعا ناشطون في الحراك على صفحاتهم في موقع "فيسبوك" المتظاهرين إلى التجمّع بحيّ بلوزداد "قلب الحراك لهذا الجمعة ال116′′، في إشارة إلى عدد الأسابيع التي مرّت منذ بداية هذه الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير 2019.
وردّد المتظاهرون هتافات، من بينها "مهما فعلتم لن نتوقّف"، متوجّهين إلى عناصر الشرطة، التي انتشرت بكثافة وسط العاصمة.
ويوم الجمعة الماضي استخدمت قوات الأمن الهراوات لتفريق مسيرة الحراك بالجزائر العاصمة، واعتقلت عدداً ممّن شاركوا فيها، لكنّها ما لبثت أن أطلقت سراح غالبية الموقوفين.
ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حالياً أكثر من 70 شخصاً في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت منظمة العفو الدولية: "يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري".
وأضافت "ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داعٍ. وينبغي الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمّع السلمي، وإسقاط كافة التّهم الموجهة إليهم".
واستؤنفت تظاهرات الحراك في نهاية فبراير بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحيّة، مما أدّى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء.
وبدأ الحراك في فبراير 2019 رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه اليوم بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.