إرساء نظام معلومات مؤسساتي بقطاع التربية والتكوين دعامة أساسية للحكامة الجيدة وآلية ناجعة لقيادة تدبير المنظومة التربوية

AHDATH.INFO
يعد قطاع التربية الوطنية من بين القطاعات الحكومية السباقة إلى تفعيل السياسة الحكومية الرامية إلى تطوير وتنمية الحكومة الإلكترونية E-Gouvernement، وذلك بتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي من خلال تطوير وإرساء نظام معلومات مندمج ومتكامل وفق مقاربة التدرج والتشاركية والتجريب وقيادة التغيير والاستجابة لحاجيات المستعملين وقابليتها للتطور المستمر، يشمل جميع مجالات التسيير والتدبير انطلاقا من المؤسسة التعليمية وصولا إلى الإدارة المركزية مرورا بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ذلك منظومة تدبير امتحانات البكالوريا والامتحانات الإشهادية الأخرى ومنظومة "مسار للتدبير المدرسي" وبوابة الأقسام التحضيرية وبوابة مراكز شهادة التقني العالي وبوابة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبوابة إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم و خدمات مرصد العنف والإحصاء الوطني، إضافة إلى خدمات إلكترونية تم إحداثها لضمان تفاعل أفضل مع المستعملين كخدمات "ترشيحات" و "تدقيق" و"منحتي" و"تواصل" و"إنصات" وغيرها...
كما قامت الوزارة برقمنة مختلف العلميات المتعلقة بتدبير الموارد الشرية من أجل تسريع وتيرة تصفية الملفات الإدارية للموظفين، وإحداث منظومة لتدبير حركية نساء ورجال التعليم ومنظومة "مسير" المعلوماتية لتدبير الموارد البشرية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، وخدمة " تبليغ" التي تتيح للموظفين والمديرين الاطلاع على بعض الخدمات الخاصة بوضعية التأشير على القرارات الإدارية، والتعرف على الوضعية الإدارية والمالية والعائلية.
وتعززت كل هذه الخدمات ببلورة استراتيجية في مجال التواصل الرقمي التي فتحت المجال لإمكانيات أنجع وأدق استهدافا في التواصل مع الفاعلين والشركاء والمساهمة، بالتالي، في إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية وترسيخ الحق في الوصول إلى المعلومة، من خلال إرساء بوابة رسمية خاصة بقطاع التربية الوطنية www.men.gov.ma ومواقع إلكترونية خاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، مع التوجه نحو التعميم التدريجي لمواقع المؤسسات التعليمية، فضلا عن البوابة الداخلية ومسطحة taalim.ma وإحداث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تبنيها استراتيجية جديدة لقيادة التغيير من أجل تطوير استعمال منظوماتها المعلوماتية وخدماتها الإلكترونية.
وكل هذه المجهودات هي ترجمة فعلية للإدارة الإلكترونية التي تبنتها الحكومة من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة بالمرفق العمومي، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان في 14 أكتوبر سنة 2016 والذي أكد أنه "... يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق. فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ. وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة...." ، وشكلت بحق لبنة إضافية في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين وجوهر العملية التدبيرية، من خلال تخصيص الوزارة المشروع 18 "تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين"ضمن حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، ليصبح القطاع بذلك متوفرا على منظومة معلوماتية رصينة متطورة تقدم خدمات قرب ذات جودة وتسهم في ترسيخ الثقة بينه وبين مرتفقيه من الفاعلين التربويين والشركاء وعموم المواطنين وتستجيب لرغباتهم وتطلعاتهم، سيما بعد أن أصبحت ضرورة ملحة وبديلا وخيارا لا محيد عنه لمواكبة الثورة المعلوماتية وتدبير السياقات الاستثنائية المحتملة كالسياق المرتبط بتداعيات جائحة كوفيد- 19.
لقد رسم مشروع "تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين" أهدافه بدقة، مركزا على ترصين المكتسبات التي تحققت في هذا المجال والعمل على تطوير الخدمات المتوفرة وكذا التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية والتجهيزات والبنيات، حيث عملت الوزارة في هذا الصدد على تطوير منظومة "مسار" للتدبير المدرسي الذي بلغ عدد التلاميذ المسجلين به 8 ملايين تلميذة وتلميذ برسم الموسم الدراسي 2021-2020، والذي يوفر قاعدة معطيات وطنية شاملة توفر إمكانية التتبع الفردي للمتمدرسين والمكونين والطلبة والخريجين طيلة مسارهم التعليمي وبعد تخرجهم.
وتعزيزا لحكامة تدبير الموارد البشرية، تم خلال الموسم الدراسي 2021-2020 تطوير مكون تدبير التكوين المستمر بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا مكون تدبير البناءات المدرسية، إضافة إلى إرساء آليات العمل عن بعد لتوفير استمرارية الخدمات في ظروف جائحة » كوفيد - 19» وإعداد مركز البيانات الاحتياطي. كما تم إعداد منصة خاصة بالمباريات عن بعد "أفق" و"الرياضة المدرسية" والاستثمار في تطوير الكفاءات في المجال المعلوماتي عبر تنظيم دورات تكوينية حول Framework والقيام بالمصاحبة لتنزيل وسائل وأدوات العمل على الصعيد الجهوي وإعداد مخطط قيادة التغيير والتكوين وتحضير إرسائها بالأكاديميات الجهوية المحتضنة لمشروع التعليم الثانوي لوكالة حساب تحدي الألفية المغرب، ليتعزز هذا المشروع بإطلاق ثلاث تطبيقات جديدة للهاتف المحمول لتيسير الولوج إلى خدمات نظام المعلومات "مسار" والتي يمكن الولوج إليها مجانا عبر الهواتف الذكية كأداة جديدة وسهلة الاستعمال موجهة إلى الأساتذة عبر مسار "مدرس" و إلى التلاميذ عبر مسار "متمدرس" و إلى الأمهات والآباء والأولياء عبر خدمة "مسار ولي".
ولم تقتصر عملية التطوير على مكون دون آخر، بل تم تحديث المخطط الاستراتيجي لمنظومة الإعلام ، ليشمل كافة المكونات من دلائل وأطر مرجعية رئيسة لمنظومة الإعلام (مرجع التلميذ – الموارد البشرية – مرجع المؤسسات)، ومنظومة اتخاذ القرار لقيادة منظومة التربوية والتكوين، وامتد إلى المجال التربوي ليهم التدبير المدرسي، المناهج، الامتحانات، التوجيه، التفتيش، ثم مجال التخطيط والقيادة: التخطيط الاستراتيجي، وقيادة المشاريع، مشروع المؤسسة - تطوير مجال تدبير الميزانية والممتلكات والحكامة - تطوير مجال تدبير الموارد البشرية: التدبير الإداري، تدبير الحركات الانتقالية، تدبير الكفاءات والمهن، علاوة على إرساء مركز بيانات احتياطي لضمان استمرارية الخدمات المعلوماتية وتعزيز وتيرة التجهيز بالمعدات الإعلامية المكتبية على صعيد المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين، والحرص على تطوير الشبكات المعلوماتية والربط بالأنترنيت عبر تعميم البريد الإلكتروني لكل الفئات المعنية سواء كانوا تلاميذ، أو تربويين، أو إداريين، بالموازاة مع بلورة سياسة لتأمين المعلومات بالوزارة وتطوير حكامة تدبير المعطيات، وتعزيز القدرات في المجال المعلوماتي وكذا الدعم التقني والمصاحبة، ومواكبة الأكاديميات الجهوية في إرساء المراكز الجهوية والإقليمية.
وبذلك يكون القطاع قد أرسى نظاما معلوماتيا مؤسساتيا مندمجا لقيادة المنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها، مجسدا التكامل بين النظرية والتطبيق، ومحكما توزيع الأدوار، ومؤكدا على جدية المسار وفعالية التدبير ونجاعة القرار.
ولعل من بين الأدلة التي يمكن أن نستشهد بها في هذا السياق على أن المقاربة المعتمدة، والقائمة على كل المكونات المذكورة مجتمعة، كانت ناجعة وضامنة للحد الأقصى للنجاح، فوز قطاع التربية الوطنية لثلاث مرات بالجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز" المخصصة لأفضل الخدمات الإجرائية الإلكترونية التي يتم انتقاؤها من خلال مباراة تفتح في وجه جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، حيث فاز القطاع سنة 2011، في صنف الخدمات الموجهة إلى المواطن من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا"CPGE"، كما فاز سنة 2014 بنفس الجائزة في صنف منظومة "مسار" للتدبير المدرسي، ليظفر بهذه الجائزة سنة 2018 من خلال خدمة "منحتي " الإلكترونية الهادفة إلى تبسيط إجراء طلبات الاستفادة من المنح وإتاحة إمكانية إيداع طلب الاستفادة منها إلكترونيا وتتبع مآل معالجة هذا الطلب.
ورغم أن الوزارة الوصية قطعت أشواطا مهمة في الإصلاح، سيما، في مجال تقوية نظام المعلومات في حقل التربية والتكوين، وكذا النتائج الإيجابية المحققة في سياق محلي ودولي خاص، فإن الرهان يبقى مفتوحا أمامها لمواصلة الجهود لتطوير نظامها المعلوماتي ليصبح نظاما مؤسساتيا مندمجا يمكن من قيادة المنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين خاصة منهم التلاميذ وأوليائهم، لكسب تحدي تمكين الناشئة من المتعلمين من ولوج عالم اقتصاد المعرفة بنجاح يؤهلهم للاندماج بسهولة في متطلبات هذا العالم المتغير والمتجدد يوما عن يوم.