استدانة الأسر والمقاولات..بنك المغرب يقدم التفاصيل

AHDATH.INFO
تأرجحت القروض المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات الائتمانية بشكل عام ما بين ارتفاع تلك المقدمة للأسر، مقابل تراجع القروض المقدمة لمقاولات القطاع الخاص.
وفي تقريره الأخير، كشف بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي، بلغ 2,9 في المائة خلال أبريل 2021، بعد 3,2 بالمائة في شهر مارس الذي قبله.
كما أوضح البنك المركزي في تقرير الأخير حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أبريل 2021، أن القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية نمت بنسبة2,1 بالمائة خلال شهر أبريل مقابل 3,1 بالمائة في مارس الماضي، في حين ارتفعت القروض المقدمة للأسر بنسبة 4,9 بالمئة، مقابل 4,2 بالمئة.
وعلى مستوى توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير تقرير البنك المركزي إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 6,9 في المائة، فيما تم تسجيل انخفاض في القروض الاستهلاكية بنسبة 1.3 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 3.1 في المائة، بينما ارتفعت وارتفاع القروض العقارية بنسبة 3,6 في المائة بعد 2,6 في المائة.
وبالنسبة للديون المتعثرة, فأبرز تقرير بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية بلغت 11.8 في المائة في شهر أبريل المنصرم، بعد 12,9 في المائة في مارس الماضي، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8,6 في المائة.
لكن على أساس شهري، سجل البنك المركزي ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 0.5 في المائة، وقروض التجهيز والقروض الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت الديون، لاسيما خلال السنة الماضية إلى تعثر قياسي شهده أداء القروض سواء من لدن المقاولات أو الأسر.
وكانت هذه الديون قد بلغت مع متم شهر يوليوز العام الماضي أي في عز جائحة كورونا والحجر الصحي 77 مليار درهم، مما ساهم في بعض الإنهاك للبنوك المغربية.
ويتعين التمييز بين القروض المتعثرة الناتجية عن تأجيل الأقساط برسم التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وبين الديون الحقيقية المتعثرة، علما أن هذه الظاهرة ليست حكرا على المغرب، بل تعاني منها البنوك بجميع الدول في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
غير أنه إذا كانت القروض التي تضمنها الدولة لا تمثل خطرا ذا بال بالنسبة للجواهري، فإن الخطر يحيط بشركات قروض الاستهلاك التي تعاني من مشكل حقيقي في استرداد الديون.