لقاء تواصلي يجمع المسؤولين القضائيين والأمنيين لدراسة إكراهات المصالح المكلفة بمهام الشرطة

نظمت رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، لقاء تواصليا وتنسيقيا، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، برئاسة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد الدخيسي المديرالمركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا مسؤولين أمنيين جهويين وقضاة، وذلك من أجل دراسة الإكراهات التي تواجهها المصالح المكلفة بمهام الشرطة القضائية والمرتبطة بتدبير الأبحاث والإجراءات المسطرية والمقترحات العملية الكفيلة بتجويد أعمالها.
وفي كلمة افتتاحية له قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة من أجل تشخيص الوضع القائم لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة أيضا لرصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية.
واعتبر ذات المسؤول القضائي، أن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبنية على الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها ولله الحمد بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية، غير أن الممارسة تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، كما يقتضي دراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم.
وخلص الداكي، متوجها بالحديث إلى المسؤولين القضائيين، إلى أن هذه النقاط تشكل صلب المحاور التي ستناقشها الورشات في هذا اليوم الدراسي التنسيقي التي ستلي هذه الجلسة الافتتاحية، والتي ستعرف حضور ممثلين عن المشاركين من رؤساء بالمصالح الأمنية والوكلاء العامين للملك، بهدف تبادل التجارب ووجهات النظر ومناقشة التفاصيل التقنية، من خلال استحضار الإكراهات واستنباط الحلول، للخروج بتوصيات واقتراحات توحد الرؤى، وتصب أساسا في خدمة المواطن.
وللإشارة سيتم خلال هذا اليوم الدراسي تبعا للموضوعات التي ستكون أرضية النقاش أربعة ورشات تنظيمية، الورشة الأولى سخصص لتشخيص الوضع القائم لتدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف، الورشة الثانية تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية.
أما الورشة الثالثة فستعرف تحصين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم، أما الورشة الرابعة فسخصص لدراسة سبل تكريم القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية.