الاقتصاد الوطني ..مندوبية التخطيط تتوقع زيادة بنحو 14,7 ٪ خلال الفصل الثاني من 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني ، من المتوقع أن يشهد زيادة تناهز 14,7 ٪ ، خلال الفصل الثاني من سنة 2021 .
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية أنه " على العموم، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 13,4 ٪ ، والقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15,9٪، فمن المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7٪، خلال الفصل الثاني من 2021 ، عوض 15,1 - ٪ ". ومع الانتعاش الملموس في الأنشطة غير الفلاحية بتحقيق نمو يقدر بنحو 13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2021، يرجح أن يواصل القطاع الثلاثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم.

وعلى العموم فالقطاع الثلاثي يساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.
وفي المقابل، من المنتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 1,4٪، عوض 7,9+٪، خلال السنة الماضية.
في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية والتي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية وتباطؤ أنشطتها محليا،في المقابل، سيواصل إنتاج المعادن الأخرى دينامكيته في ظل تحسن مرتقب للإنتاج الصناعي الأوروبي.
ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بنحو 15,9٪، عوض 8,9-٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى ارتفاع الإنتاج النباتي وتحسن أنشطة القطاع الحيواني مما سيساهم في الحد من الواردات الفلاحية وخاصة من الحبوب ، بعد أن وصلت إلى أزيد من 3 ملايين طنا خلال نفس الفترة من سنة 2020.
في هذا السياق، أشارت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب سيحقق زيادة بنسبة 16+٪ حسب التغير السنوي، عوض 13-٪ في الفصل الثاني من 2020.في وقت يتوقع فيه أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق . كما ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن في وتيرة نموها، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل.
فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 1,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية.