جمعية نساء المغرب تطالب ب" نموذج تنموي جديد" دامج لانتظارات النساء والفتيات

AHDATH.INFO
أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نداء لأجل إعادة بلورة نموذج تنموي جديد غير ذاك، الذي اقترحته لجنة شكيب بنموسى.
وأكدت الجمعية، التي تدافع عن حقوق النساءوالفتيات، أن مقترح لجنة بنموسى لا يعدو أن يكون نموذجا تنمويا ب"تصور ذكوري" يقصي النساء والفتيات.
ولأجل تقديم ندائها، نظمت الجمعية ندوة صحافية تحت عنوان " نموذج تنموي جديد " للنساء والفتيات أيضا!" الثلاثاء 13 يوليوز 2021 بالبيضاء.
وكان الهدف من الندوة، وفق تأكيد الجمعية، فتح نقاش وطني حول النموذج التنموي الجديد، الذي تطالب به المنظمة المدنية وتعتبر أنه يدمج انتظارات النساء ويستجيب لتطلعاتهن ويدعم نضالاتهن لأجل مجتمع دامج للنساء والفتيات ومناهض للتمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وكانت الجمعية أعربت عن عدم الرضا عن مخرجات تقرير لجنة بنموسى، وأصدرت بيانا بهذا الشأن عقب صدور التقرير. و قالت الجمعية إن تقرير النموذج التنموي الجديد يحمل "تصورا ذكوريا للتنمية". وزادت من الانتقاد لمخرجات التقرير حد القول إنه " لا يعنينا لأنه لا يعكس المغرب الذي نريده لفتيات وشابات اليوم وفي أفق 2035".
وفي ندائها، شددت الجمعية على أن النموذج التنموي المقترح من قبل لجنة بنموسى لا يحقق "المشروع المجتمعي الديمقراطي المنشود"، من حيث إنه لا يضمن "تموقعا منصفا ومساواتيا للنساء"، وإنما يعكس "حصيلة توافقات حول قضايا اجتماعية واقتصادية للفرقاء السياسيين" دون حسم في عدد من القضايا المتصلة بحقوق النساء وفي مقدمتها المساواة، والتي نص عليها دستور 2011، لكن دون أن يتم تفعيل الآليات الكفيلة بتنزيلها واقعا .
وتساءلت الجمعية في ندائها عن جدوى الانتخابات والبرامج الانتخابية للأحزاب بالنظر إلى "إذا ما اتفق جميع الفرقاء حول النموذج وميثاقه؟ ألا يستبعد "النموذج" كلا من المجتمع السياسي والمدني إزاء نموذج تبدو معالمه محددة مسبقا واعتماده من قبيل تحصيل الحاصل؟" تقول الجمعية.
وزادت الجمعية منبهة إلى أن "التفكير في مغرب 2035 يعني، بالنسبة لنا، وبشكل أساسي، القطع مع مقاربات سبق العمل بها لعقود بهدف تقوية وتثبيت تصور ذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء". وأكدت الجمعية على أن بلورة نموذج تنموي جديد " يحتاج لتجديد في التصور السياسي، وإرادة قوية بجعل المساواة الفعلية ضمن الأولويات المجتمعية الدالة، الحاملة بما لا يدع مجالا للشك لشروط ومحددات التنمية الديمقراطية لبلادنا".
وفي هذا السياق، ومن أبرز مؤاخذات الجمعية على مقترح بنموسى، قالت، في ندائها، إن النموذج التنموي الجديد يبقي على" "حصن منيع" حول العلاقات بين الجنسين في الفضاء الخاص، وهو المجال الوحيد الذي توقف القانون الوضعي عند حدوده، الأمر الذي يضعف أثر قوانين أخرى ظلت تحت "وصاية" التشريع الأسري، كما النساء والفتيات أنفسهن"، ويقعد
"هذا التصور بالاستنجاد بالفقه في حين أن الإصلاح الذي تم في 2004 أبرز دور الإرادة السياسية في التراجع عن معتقدات كانت تبدو ثابتة مدى الدهر"، ويمأسس "الفكرة، التي تعتبر النساء " فئة " (وبلغة الابداع التواصلي " عنصر نسوي") تخصص لها فقرة في كل أصناف الوثائق الصادرة عن الفاعلين السياسيين والحزبيين"؛ و يتشبث ب "الآليات الحكومية التي "تعتني بالمرأة" باعتبارها مسألة اجتماعية تدخل ضمن اختصاص يشمل الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة...وهم أصلا رجال ونساء وأصحاب حقوق".
واعتبرت الجمعية النسائية، في ندائها، أن النساء من حقهن وواجبهن بصفتهن " مواطنات" "يتحملن مسؤولياتهن في مختلف المجالات"و"يؤدين الضرائب بالكامل" أن تكون سنة 2035أفقا للحسم في عدد من القضايا المتصلة بالمساواة والمناصفة في مختلف المجالات.
وطالبت الجمعية، في هذا السياق، أن تكون 2035 أفقا ل " إصدار قانون عام يُعرف التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات، سواء كان مصدر التمييز شخص مادي أومعنوي، مؤسسة عمومية أو خاصة، وذلك بما يتوافق مع ديباجة الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة"؛ و" تضمين مقتضيات تمنع التمييز تجاه الفتيات والنساء، بطريقة ممنهجة، في التشريعات الوطنية وملاءمة القوانين في سائر المجالات مع معايير عدم التمييز والمساواة والمناصفة التي يكرسها الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"؛ و"تغيير شامل ومنسجم لمدونة الأسرة بكافة مقتضياتها التمييزية و/ أو غير المنصفة بما في ذلك:
سن الزواج، تعدد الزوجات، الطلاق، اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، وبصفة خاصة، نظام المواريث"؛ و"تغيير شامل مواز لسائر المضامين الثقافية خاصة منها التربوية والإعلامية وتلك الموجهة الى التحسيس الجماهيري الواسع، بما يساهم في تكسير الحلقة المفرغة "القانون- العقليات" .
وفي الرفع من وتيرة التغيير في اتجاه ثقافة حاملة لقيم الكرامة الإنسانية، والحرية والمساواة واللا-عنف، ومدافعة عنها"؛ و"ضمان فعلي لولوج النساء إلى مراكز اتخاذ القرار السياسي والإداري على المستويين الوطني والترابي"؛ و"اعتماد مقاربة حقوقية قائمة على معطيات وإحصائيات مدعومة بوسائل مؤسساتية وبشرية ومالية تعطي الأولوية للنساء الأكثر تضررا.
وتفعيل هذه المقاربة في كافة السياسات العمومية بما يتطلبه ذلك من تخطيط، وتحديد للميزانيات، وإرساء فعلي لآليات الديمقراطية التشاركية والنفاذ للخدمة العمومية على المستويين الوطني والترابي"؛ و"إرساء بنيات وهياكل حكامة لهيئة المناصفة ومكافحة كل أاشكال التمييز، مع تمتيع هذه الأخيرة بالاستقلالية الإدارية وبالصلاحيات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة الشكايات على غرار هيآت دستورية أخرى"؛ و"إرساء آليات ووسائل مؤسساتية وبشرية وتخصيص موارد مالية مباشرة ضمن قوانين المالية، وذلك من أجل امتصاص الفوارق بين الرجال والنساء على المستويين الوطني والترابي".
وخلصت الجمعية، في ندائها، إلى أن المغرب " الذي نريده، بكل بساطة، مغرب جدير ببناتنا وحفيداتنا. وهو يحتاج لتجديد في التصور السياسي، وإرادة قوية بجعل المساواة الفعلية ضمن الأولويات المجتمعية الدالة، الحاملة بما لا يدع مجالا للشك لشروط ومحددات التنمية الديمقراطية لبلادنا".