دعوات إلى ضمان فعلي لولوج النساء إلى مراكز اتخاذ القرار السياسي والإداري

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى ضمان فعلي لولوج النساء إلى مراكز اتخاذ القرار السياسي والإداري على المستويين الوطني والترابي.

وطالبت، في نداء عممته على وسائل الإعلام خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم تحت شعار"نموذج تنموي جديد للنساء والفتيات أيضا!"، بإرساء بنيات وهياكل حكامة لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وملاءمة القوانين في سائر المجالات مع معايير عدم التمييز والمساواة والمناصفة التي يكرسها الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي النداء ذاته، شددت الجمعية، في الندوة التي قدمت فيها قراءة لمضامين تقرير النموذج التنموي الجديد خاصة في الشق المتعلق بقضايا المرأة في المغرب، على أهمية إحداث تغيير شامل مواز لسائر المضامين الثقافية وتلك الموجهة إلى التحسيس الجماهيري الواسع، بما يساهم في إرساء ثقافة حاملة لقيم حقوق الإنسان، إلى جانب اعتماد مقاربة حقوقية تعطي الأولوية للنساء الأكثر تضررا وتفعيلها في كافة السياسات العمومية.
كما نادت بإرساء آليات ووسائل مؤسساتية وبشرية، وتخصيص موارد مالية مباشرة ضمن قوانين المالية، من أجل امتصاص الفوارق بين الرجال والنساء على المستويين الوطني والترابي.
وفي هذا الصدد، أبرزت المنسقة الوطنية للجمعية وداد البواب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قامت بتحليل مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد وفق منظور حقوقي، ولاحظت غياب تشخيص مدقق وشامل للأسباب والمعيقات التي حالت دون تنزيل الأوراش الإصلاحية السابقة، خاصة وأن المغرب راكم تجربة مهمة في مجال النهوض بحقوق المرأة، والتي يتعين استثمارها لتحقيق التقدم المنشود على هذا المستوى.
وأكدت أنه "كان من الأجدر الحديث عن النساء كفاعلات تنمويات، لا كفئة ينبغي وضع آليات للعناية بها، ملحة على ضرورة التفعيل الحقيقي لمقتضيات دستور المملكة التي تنادي بالمساواة بين الجنسين".
من جهتها، أوضحت عضوة الجمعية خديجة الرباح أن هذه الهيئة النسائية سبق وأن قدمت تصريحا أوليا بخصوص التقرير، مشيرة إلى أن ندوة اليوم هي لمناقشة مجموعة من القضايا التي تضمنها هذا التقرير، لاسيما ذات الصلة بالجانب الحقوقي والمدني للمسألة النسائية في المغرب.
وذكرت، في تصريح مماثل، أن الجمعية لها مجموعة من المقترحات في هذا الباب، منها بالخصوص إصلاح مدونة الأسرة، ووضع آليات مؤسساتية تعنى بقضايا المساواة، وإعطاء البعد الترابي التنموي الأهمية التي يستحقها، وترسيخ المناصفة في كل الاستحقاقات المقبلة على المستويين الوطني والترابي.
وخلصت الجمعية، في هذه الندوة، إلى أن هناك حاجة ملحة للتحلي بإرادة قوية لجعل المساواة الفعلية ضمن الأولويات المجتمعية، وإطلاق ورش يتميز بتعبئة واسعة لكافة الفاعلين والفاعلات في الساحة السياسية والمجتمع المدني والإعلام لما فيه صالح الأجيال الصاعدة بالمغرب.