في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وانسجاما مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها بلادنا، ترأس وزير الشغل والإدماج المهني، يوم الأربعاء 04 غشت 2021، مراسيم التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع ثمانية عشر (18) جمعية، ثمانية (08) منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وعشرة (10) تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الإستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2021.
وحسب بلاغ للوزارة ، تم انتقاء هذه الجمعيات بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات المذكورة. كما تم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات المتواجدة في المناطق النائية.
وتتوزع هذه الاتفاقيات على نوعين من الخدمات؛ الصنف الأولى يندرج في إطار انجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وخاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 15 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.
أما الصنف الثاني فيهم المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.
وفي كلمة له بالمناسبة قال أمكراز " من أجل تقييم واحتواء تداعيات هذه الجائحة على وضعية النساء في سوق الشغل وعلى تنظيم النسخ المستقبلية لجائزة المساواة المهنية، قامت الوزارة في إطار تنفيذ برنامج تحدي الألفية النسخة الثانية بإنجاز دراسة في هذا الشأن. وفي نفس السياق، قامت منظمة العمل الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "دعونا نضع النساء في طليعة الانتعاش الاقتصادي المتمركز حول على العنصر البشري"، بتقديم آخر الإحصاءات المتعلقة بعمل المرأة، حيث أشارت إلى تقلص عمل النساء بخمسة (5) في المائة أي أن 64 مليون امرأة فقدت منصب الشغل برسم سنة 2020" .
وأضاف الوزير " يجدر التذكير بأن العمل في اتجاه رفع الحيف عن المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز، يستوجب ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، وذلك من أجل تحسين ظروف عملها، والنهوض بحقوقها. ولتحقيق هذه الأهداف، عملت الحكومة على إطلاق النسخة الثانية للخطة الحكومية للمساواة إكرام 2 للفترة 2017 - 2021، والتي تتكون من سبعة محاور أساسية و23 هدفا يتم تنزيلها عبر 85 إجراءا، ووضع آليات لتتبع وتقييم منجزات هذه الخطة.
وفي هذا الاطار فقد اتخذت وزارة الشغل والإدماج المهني مجموعة من الإجراءات المتعلقة أساسا بمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وبتكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل، بما في ذلك المساواة في الأجر والحماية الاجتماعية " ..
وبالرغم مما تحقق من إنجازات ملموسة في هذا المجال، يقول الوزير؛ فإن قضايا التمييز في العمل والمساواة في الأجور بين الجنسين وتكافئ الفرص، تبقى من المواضيع التي تثير العديد من الاشكالات على مستوى الواقع والتي ستكون اتفاقيات الشراكة الإطار المناسب لمعالجتها في إطار مقاربة تشاركية قوامها التشاور والتنسيق وتقاسم التجارب الفضلى، وذلك لمواجهة الصورة النمطية المتسمة بعقلية المقاومة لتطبيق القوانين المتعلقة بمساواة النوع في العمل، وتكريس ثقافة المساواة المهنية بين الجنسين، ومبدأ التوفيق بين الحياة العملية والمهنية للمرأة، وتشجيع المبادرات النسائية للتشغيل الذاتي.
