Ahdath.info قررت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، تأجيل ملف الإمام "سعيد أبوعلين"، وذلك إلى غاية جلسة الاثنين المقبل، 18 أكتوبر 2021، من أجل إعداد الدفاع وإحضار المتهم من السجن. وتقدمت هيئة الدفاع عن الإمام، المدان ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بطلب للإفراج المؤقت عن المتهم على اعتبار أن "الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدإ البراءة وأن الإفراج على المتهم مجرد إجراء مؤقت". وحسب المعطيات التي توصلت بها (أحداث أنفو)، فإن المحكمة رفضت طلب السراح الذي كان الدفاع قد تقدم به. هيئة الدفاع عن الإمام أبوعليين وقد أكد دفاع المتهم أن "المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن (كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويفسر الشك لفائدة المتهم)". كما اعتبر الدفاع أن "الاعتقال الاحتياطي - حسب المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية، ما هو إلا تدبير استثنائي وليس تدبيرا أصليا بل الأصل هو البراءة"، وأن "المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة نصت على مبدإ البراءة هي الأصل بقولها (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه)، وهذا ما أكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يؤكد الدفاع. وأكد دفاع الإمام المتهم أن "المطلوب الإفراج عليه سعيد أبوعلين تتوفر فيه كافة ضمانات الحضور المالية والشخصية المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، باعتباره إماما وخطيبا ومديرا لمدرسة لتحفيظ القرآن وللتعليم الأصيل لمدة تجاوزت 20 سنة، مشهود له بالأخلاق الحميدة والقيم والمثل العليا وليست له سوابق عدلية"، وأن "الإمام غير متابع من أجل جرائم خطيرة أو مشينة بل مجرد أفعال تدخل ضمن حيز حرية الرأي والتعبير السلمي والحضاري، وأنه لا يخشى عليه أو يخشى منه، إذ أن له عنوان قار وأسرة مستقرة". تجدر الإشارة إلى أن الإمام سعيد ابو عليين تم اعتقاله من أمام منزل وزير الأوقاف أحمد توفيق بالرباط، ووجهت له تهم خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.
