رفض طلب السراح المؤقت للإمام سعيد أبو علين مع وجود كل الضمانات

هوية بريس – عبد الله المصمودي
كتب ذ.محمد النويني عضو هيئة دفاع الإمام سعيد أبو علين، أن "استئنافية الرباط تؤجل ملف الإمام أبو علين لإحضاره والدفاع يلتمس الإفراج المؤقت عنه لأن مبدأ البراءة هو الأصل".
وأضاف الباحث في القانون الدولي الإنساني في تدوينة له على حسابه في فيسبوك: "بناء على قرار المحكمة الاستئنافية بالرباط القاضي بتأجيل ملف الإمام سعيد أبوعلين لجلسة 18 أكتوبر 2021 لإعداد الدفاع ولإحضار المتهم من السجن، تقدمنا في هيئة الدفاع بطلب رام إلى الإفراج المؤقت عنه على اعتبار أن:
– الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة وأن الإفراج على المتهم مجرد إجراء مؤقت.
– أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن " كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تتبث إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيئ المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويفسر الشك لفائدة المتهم."
– أن الاعتقال الاحتياطي حسب المادة 159 من ق م ج ما هو إلا تدبير استثنائي وليس تدبيرا أصليا بل الأصل هو البراءة .
– أن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة نصت على مبدأ البراءة هي الأصل بقولها" كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تتبث إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه " وهذا ما أكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
– أن المطلوب الإفراج عليه سعيد أبوعلين تتوفر فيه كافة ضمانات الحضور المالية والشخصية المنصوص عليها في المادة 178 من ق م ج ، باعتباره إمام وخطيب ومدير مدرسة لتحفيظ القرآن وللتعليم الأصيل لمدة تجاوزت 20 سنة، مشهود له بالأخلاق الحميدة والقيم والمثل العليا وليست له سوابق عدلية.
– أن الإمام غير متابع من أجل جرائم خطيرة أو مشينة بل مجرد أفعال تدخل ضمن حيز حرية الرأي والتعبير السلمي والحضاري وأنه لا يخشى عليه أو يخشى منه، له عنوان قار وأسرة مستقرة، ترافع عن قضيته العديد من المحامين والحقوقيين وأصبحت قضيته قضية رأي، نادت الكثير من الفعاليات المجتمعية بمطلب إنصافه وإطلاق سراحه الفوري لأن مكانه الطبيعي هو المسجد وليس السجن".
مع كل الذي ذكره عضو هيئة الدفاع عن الإمام سعيد أبو علين، فإن المحكمة رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت.
يذكر أن الوقفة التضامنية التي دعت لها شخصيات حقوقية وكان مزمع تنظيمها اليوم بالموازاة مع محاكمة أبو علين، تم منعها وتفريقها من طرف السلطات الأمنية.