AHDATH.INFO بعد تأجيل لأسبوع كامل، ينتظر أن تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 ،وذلك يوم الاثنين المقبل أمام مجلسي البرلمان. وسيعقد البرلمان بمجلسيه، حسب مصادر متطابقة، يوم الإثنين المقبل جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم المشروع، قبل انطلاق مسلسل ماراطوني لمناقشته أمام اللجان البرلمانية بمجلس النواب ثم التصويت عليه، قبل احالته على مجلس المستشارين وإعادته إلى الغرفة الأولى في قراءة ثانية دخوله خير التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية. الحكومة قامت بايداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب قبل 20 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد دراسته ومناقشته بالمجلس الحكومي السبت المنصرم وأيضا عرضه أمام المجلس الوزاري الأحد الأخير للتداول والحسم في خطوطه العريضة. وتتمثل أولويات مشروع القانون المالي الذي أعدته حكومة أخنوش عزيز في أربع ركائز، وهي توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة. ويتوقع المشروع تسجيل الاقتصاد الوطني سنة 2022 نموا بزائد 3,2 بالمائة تأسيسا على فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولارا للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطارا. كما يتوقع مشروع قانون المالية، تسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين. للإشارة، نالت الحكومة ثقة البرلمان، وذلك بعد تصويت مجلس النواب يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالإيجاب على البرنامج الحكومي وذلك في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس وحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة. وحظي البرنامج الحكومي ب213 صوتا ومعارضة 64 وامتناع واحد عن التصويت.
